رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۳۶/۵۲۳۲/۶۰ مورخ ۶/۹/۱۳۷۴ وزیر کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۳۶/۵۲۳۲/۶۰ مورخ ۶/۹/۱۳۷۴ وزیر کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۳۶/۵۲۳۲/۶۰ مورخ ۶/۹/۱۳۷۴ وزیر کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمدیریت درمان تأمین اجتماعی منطقه کرج
موضوعابطال دستورالعمل شماره ۳۶/۵۲۳۲/۶۰ مورخ ۶/۹/۱۳۷۴ وزیر کشور
کلاسه پرونده۳۸۹/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۴ دی ۱۳۸۴
شماره دادنامه۶۲/۵۱۶

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل درآمد شهرداری منطقه ۹ در سال ۱۳۸۱ با استناد به دستورالعمل مورد شکایت اقدام به صدور صورتحساب عوارض سالیانه از ۱/۱/۱۳۴۹ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۸۱ برای بیمارستان حسینیه ارشاد نموده است در صورتی که این بیمارستان یکی از مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی میباشد که با عنایت به ماده ۱۱ قانون تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است و این معافیت در ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ عینا تکرار و مورد تأکید قرار گرفته است و بر فرض صحت از تاریخ ۶/۹/۱۳۷۴ ملاک اعتبار بوده نه قبل از آن در مصوبه مورد شکایت دستور مطالبه عوارض سالیانه فعالیت های صنفی و همچنین صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی را معادل یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات درآمد قطعی شدهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی سالیانه ملاک احتساب مالیات آنان قرار میدهد

صادر شده که به هیچ وجه قانونی نمیباشد زیرا مطابق قانون اساسی هیچ مالیات و عوارضی از مردم قابل وصول نیست مگر به حکم قانون

در پایان ابطال دستورالعمل شماره ۳۶/۵۲۳۲/۶۰ مورخ ۶/۹/۱۳۷۴ مورد استدعا است

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۴۹۹۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند:با استناد به مصوبه ۳۶/۵۲۳۲/۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۷۴ و براساس موافقت رئیس جمهور وقت در اجرای مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، میزان عوارض سالیانه کلیه صنوف اعم از مشمولین قانون نظام صنفی یا قوانین خاص و همچنین صاحبان حرف، پیشه و مشاغل خدماتی از زمان تصویب، معادل یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات تعیین و برقرار گردیده است

همچنین مصوبه صدرالذکر براساس بند (الف) از ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع گردیده و کاملا قانونی است

به موجب ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳، کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند کلیه عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند

صرفنظر از مورد مرقوم در بند ۳ و براساس بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۳، سازمان تأمین اجتماعی و به تبع مراکز درمانی وابسته به آن نیز از جمله مؤسسات غیر دولتی محسوب میشوند

شایان ذکر است مصوبه مذکور از زمان تصویب تا پایان سال ۱۳۷۹ مورد اجراء واقع گردیده و از ابتدای سال ۱۳۸۰ نیز براساس تصویبنامه یکصدونهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران کلیه مشمولین ذکر شده در بند یک از جمله بیمارستان مذکور مکلف به پرداخت عوارض مشاغل براساس ضوابط و شرایط تعیین شده جدید است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی به موجب ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی بهمن ماه ۱۳۶۳ از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۶۴ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها پرداخت نمایند بنا به جهات فوق و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد


کدمنبع: 7910