رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۴۴/ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۴۴/ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت هپتاپک |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۴۴/ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۱۱۲/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۲۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به موجب بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۸۲۸/۲۱۳۴۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ مبلغ ۳۲ میلیون دلار ارز به نرخ صادراتی (هر دلار ۳۰۰۰ ریال) جهت اجرای طرح های عمرانی پیشنهادی استان کرمانشاه که طرح استفاده از قسمتی از ارز مذکور جهت خرید و ورود ماشینآلات شرکت هپتاپک را شامل میگردد تخصیص میدهد بانک مرکزی طی شماره ۴۲۴۴/ه مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۹ دستورالعملی را اعلام میدارد که مغایر با مصوبه هیأت دولت می باشد
تفسیر مصوبه هیأت وزیران نه در اختیار نه جزء وظایف بانک مرکزی بوده است
این دستورالعمل مخالف مصوبه هیأت وزیران که در حکم قانون می باشد بوده و همچنین مخالف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد
لذا درخواست ابطال آن را دارد
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۷۲ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳/نظ۳۱۱۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۰ اداره نظارت ارز نموده است
در این نامه آمده است:۱
مصوبه شماره ۶۸۲۸۰/۲۱۳۴۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران در روزهای پایانی سال واصل گردید و با توجه به اتمام سال مالی فرصت کافی برای اقدام نبود
به ویژه که طرح های فاینانس مدت زمان بیشتری برای انجام (بررسی قرارداد تجاری، تأمین مالی و تخصیص ارز) لازم دارند
۲
محل تأمین ارزی در مصوبه مذکور مشخص نبوده و چون در آن مقطع زمانی (پایان سال) تقریبا تمام سهمیهها تخصیص شده بودند امکان تأمین ارزی با نرخ صادراتی از محل سهمیه سایر دستگاه ها وجود نداشته است
۳
بند ۴ مصوبه مذکور اشاره به تصویب ارز ندارد بلکه خواستار ارسال طرح های مورد نظر استانداری برای طرح در شورای اقتصاد بوده است، لذا عملا برای بانک حکم مصوبه تخصیص ارز را نداشته است
۴
سقف ارزی تعیین شده در جزء ۲ بند (ل) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ قبلا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بین دستگاه های اجرایی تسهیم و دستگاه های ذیربط سهمیه را به طرح های تولیدی و عمرانی واحدهای تابعه تخصیص داده بودند و مانده استفاده نشدهای جهت اختصاص به طرح های استان های کرمانشاه و اردبیل وجود نداشت
۵
در کلیه موارد این بانک صرفا مجری مصوبات و تصمیمات مقامات ذیربط در چارچوب قانون برنامه و قانون بودجه سنواتی و مقررات ارزی کشور می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامهها و تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به این که اعتراض نسبت به دستورالعمل مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر و از مصادیق ماده ۲۵ قانون مزبور نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
کدمنبع: 6166