رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۰۷۲/۱۰۲۸۹/۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۰۷۲/۱۰۲۸۹/۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | گروه صنعتی نجاتی آناتا |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۰۷۲/۱۰۲۸۹/۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی |
| کلاسه پرونده | ۱۱/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۳۸۸ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماشین آلات موضوع اعتبار نامههای اسنادی شماره … در سال ۱۳۸۱ وارده از گمرک ترخیص گردید و در سال ۱۳۸۱ طبق تبصره ۱۹ قانون بودجه ضمن اینکه برای کالاهای وارداتی دیگر حق ثبت سفارش تعیین شده بود اما برای ماشینآلات تولیدی سرمایهگذاری داخلی حق ثبت سفارش تعیین نشده و معاف دانسته بودند چون تبصره مزبور برای اجراء در سال ۱۳۸۱ وضع شده بنابراین کلیه کالاهای سرمایهگذاران داخلی که در سال ۱۳۸۱ وارد شود صرفنظر از تاریخ گشایش اعتبار در سال ۱۳۸۰ مشمول مقررات سال ۱۳۸۱ میگردند بنابراین با توجه به اینکه مقررات تبصره ۱۹ برای سال ۱۳۸۱ میباشد و کالای موضوع اعتبار نامههای مربوطه در سال ۱۳۸۱ وارد و از گمرک ترخیص گردیده لذا با استناد به تبصره فوقالاشاره از پرداخت حق ثبت سفارش معاف است
اما متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانهداری کل کشور) به موجب دستور شماره ۵۰۰۷۲/۱۰۲۸۹/۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ اعلام میدارد، معافیت مقرر در بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ در مورد ماشینآلات خط تولید سرمایهگذاران داخلی قابل تسری به ثبت سفارش مربوط به ماشین آلات در سال ۱۳۸۰ نمیباشد و وجوهی که به عنوان حق ثبت سفارش ماشینآلات مزبور در سال ۱۳۸۰ اخذ گردیده قابل استرداد نیست
لذا با توجه به مراتب فوق این دستورالعمل صحیح نمیباشد و ابطال آن مورد تقاضا است
معاون قضائی دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۹۵-۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره ۳۰۲۹۲/۷۶۵۲/۵۶ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۲ معاون هزینه و خزانهداری کل کشور نموده است
در این نامه آمده است، چون برابر مقررات قانونی مربوط، حق ثبت سفارش از مبلغ مورد سفارش و در تاریخی که واردکننده کالا اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی مینماید، به وسیله سیستم بانکی از واردکننده اخذ و به درآمد عمومی کشور منظور میشود، لذا تاریخ سفارش در هر سالی که باشد، حق ثبت سفارش نیز براساس مقررات قانونی حاکم در همان سال قابل وصول است
تاریخ ورود کالا به کشور و ترخیص آن ممکن است سالها بعد از تاریخ ثبت سفارش باشد، ملاک دریافت حق ثبت سفارش نمیباشد
بنابراین مقررات موضوع بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که از تبصرههای غیر دائمی بوده و قوت اجرائی آن محدود به همان سال است قابل تسری به سفارشهایی که در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیدهاند نمیباشد و واردکنندگانی که در سال ۱۳۸۰ برای ورود کالا اقدام به ثبت سفارش کردهاند میبایست حق ثبت سفارش را با رعایت مقررات بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پرداخت نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبه صراحت بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور موارد معافیت از پرداخت حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور تعیین و به کالاهای اساسی وارداتی دولت و کاغذ و بیعهای متقابل و سرمایهگذاری خارجی و بخش فرهنگی از جمله سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران محدود و محصور شده است
نظر به اینکه حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص معافیت ماشینآلات خط تولید سرمایهگذاران داخلی از پرداخت حق ثبت سفارش منحصرا در سال ۱۳۸۱ نافذ و معتبر بود و تسری و تعمیم آن به معافیت از پرداخت حق ثبت سفارش در سال ۱۳۸۰ در مورد کالای اخیرالذکر وجاهت قانونی نداشته است، دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 1135