رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالرضا رسولی |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۵۱۱/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۴۶۴ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب کارفرمای گرمابه بنا به دلایلی قادر به پرداخت به موقع قسمتی از مطالبات اداره تأمین اجتماعی اهر نگردیده و بدهی معوقه به اداره مزبور دارم مسئولین اداره مذکور جرایمی از بابت تأخیر تادیه یا به عبارت دیگر دیرکرد به حساب اداره منظور مینمایند و مدعی هستند که به استناد دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۲/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت دیرکرد و اخذ جرایم دیرکرد از بدهی معوقه کارفرمایان میباشند آنچه به این عنوان دریافت میگردد خلاف موازین شرع و غیر قابل اجراء است
بنابمراتب تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۲۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت کاملا در راستای تبیین و تشریح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشد
مضافا اینکه براساس ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب جلسه ۲۶/۵/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است، درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ به ۲% تمام با کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر تغییر مییابد
که با توجه به ماده مذکور میزان و نحوه محاسبه جرائم تأخیر تأدیه حق بیمه و بیمه بیکاری به شرح دستور اداری ۶۹۶۹۹/۵۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ تغییر یافته است
با عنایت به مجموع مراتب صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۱۷۶۲۹/۳۰/۸۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- دستورالعمل قانون دریافت جرائم نقدی به شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته و به شرح نظریه شماره ۱۷۶۲۹/۳۰/۸۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ آن شورا دستورالعمل مزبور در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است
بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
ب- با توجه به مقررات قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ در باب تخلفات کارفرمایان و الزام آنان به پرداخت جریمه مقرر در قانون مذکور در صورت امتناع یا تأخیر در انجام وظایف محوله دستورالعمل فوق الاشعار در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 7687