رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۷/۳۴/۰۳/۴۰۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ اداره کل وظیفه عمومی ناجا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۷/۳۴/۰۳/۴۰۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ اداره کل وظیفه عمومی ناجا

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۷/۳۴/۰۳/۴۰۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ اداره کل وظیفه عمومی ناجا
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محسن کمایی
موضوعابطال دستورالعمل شماره ۵۷/۳۴/۰۳/۴۰۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ اداره کل وظیفه عمومی ناجا
کلاسه پرونده۳۳۹/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه۸۱/۳۳۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در دستورالعمل شماره ۵۷/۳۴/۰۳/۴۰۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشتهاند، در خصوص دانشجویان انصرافی یا اخراجی به لحاظ ایجاد فاصله زمانی از تاریخ اخراج بیش از ۴ ماه تا اعلام بعدی دانشگاه اقدامی مقدور نبوده است و بدین ترتیب اینجانب به عنوان مشمول غایب از ادامه تحصیل ممنوع گردیدهام

اگر چه در ماده ۳۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ذکر شده است، مشمول به محض ترک تحصیل یا اخراج و یا فراغ از تحصیل باید برای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کند

و در ادامه آن نیز مقامات مسئول را مکلف به ارسال صورت اسامی این قبیل مشمولان به صورت انفرادی و بدون تأخیر به سازمان وظیفه عمومی نموده است و نه در این ماده و نه در مواد دیگر قانون مدت معینی برای این امر معین نگردیده است مگر در ماده ۵۸ این قانون با این ترتیب باید پذیرفت که ابتدای مهلت معرفی دانشجویان مشمول ماده ۳۴ پایان مهلت اعتبار کارت معافیت تحصیلی آنان خواهد بود

بنابراین باید پذیرفت مهلت لازم برای معرفی دانشجوی مشمول اخرایج ۴ ماه از پایان مهلت اعتبار کارت معافیت تحصیلی وی شروع می گردد

حال آنکه در دستورالعمل مورد شکایت ابتدای این مهلت از تاریخ اخراج یعنی تاریخی که در کمیسیون مربوطه در دانشگاه اقدام به تصمیمگیری می شود مورد توجه قرار گرفته است که با این وصف دستورالعمل یاد شده مخالف قانون خواهد بود

روشن است که منظور قانونگذار از کلمه اخراج یا فراغ از تحصیل و یا ترک تحصیل زمانی است که هر یک از این موارد به طور قطعی و مسلم محقق شده باشند و نمیتوان براساس تصمیمی اشتباه یا غلط یا باطل شخصی را مجازات نمود

از این جهت نیز دستورالعمل مورد اشاره که برخلاف موازین مسلم فقهی و قانونی صادر گردیده است در این قسمت خلاف شرع و قانون تلقی می گردد

معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۰/۲۸۷۶/۱۰/۰۶/۱/۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، با التفات به منطوق قسمت مؤخر ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ مشعر بر اینکه ، این معافیت فقط برای یک بار داده می شود و چون شاکی مصداق بارز آن بوده و مستند به مفاد و مفهوم ماده ۳۴ همان قانون که حاکی است ، دانشجویان و ، مشمول به محض ترک تحصیل یا اخراج یا فراغ از تحصیل باید برای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کنند و همچنین ماده ۲۷ آییننامه بخش معافیت تحصیلی در خصوص معرفی مشابهین تحکم به عودت معافیت تحصیلی تصریح شده است

فلذا مفید این معنی است که صدور مجدد معافیت تحصیلی بر خلاف نص صریح ماده اسنادی بوده و به این کیفیت خواسته نامبرده فاقد دلیل قانونی است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکای طی نامه شماره ۸۶۶/۳۰/۸۱ مورخ ۸/۴/۸۱ اعلام داشتهاند، در صورتی که قوانین و مقررات اقتضاء کند که افراد مانند ایشان نمیتوانند معافیت تحصیلی داشته باشند این مقررات خلاف شرع نیست

البته تشخیص اقتضاء یا عدم اقتضاء مقررات نسبت به مورد خارج از صلاحیت شورای نگهبان است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به شرح نظریه شماره ۸۶۶/۳۰/۸۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۵۷-۳۴-۰۳-۴۰۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ در قسمت مورد اعتراض مخالف موازین شرع شناخته نشده است و به حکم ماده ۳۴ قانون خدمت وظیفه عمومی دانشجویان مشمول به محض ترک تحصیل یا اخراج یا فراغ از تحصیل باید برای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کنند

بنابراین مفاد بخشنامه مذکور در حد مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیست و مغایرتی با قانون ندارد


کدمنبع: 6562