رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲-۲۱/۳/۶۹ معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲-۲۱/۳/۶۹ معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲-۲۱/۳/۶۹ معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی1 آقای رحیم بهجتی و غیره 2 آقای سیدصالح شمس زاده
موضوعابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲-۲۱/۳/۶۹ معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی
کلاسه پرونده۵۴/۶۹
تاریخ رأیسه شنبه ۹ مهر ۱۳۷۰
شماره دادنامه۷۰/۸۲-۷۰/۸۳

تاریخ : ۹/۷/۷۰ شماره دادنامه : ۸۳-۸۲

کلاسه پرونده : ۶۹/۵۴-۷۰/۹۹

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱

آقای رحیم بهجتی و غیره

۲

آقای سیدصالح شمس زاده

طرف شکایت : استانداری آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲-۲۱/۳/۶۹ معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

مقدمه : ۱

آقای رحیم بهجتی و غیره، بشرح پرونده کلاسه ۶۹/۵۴ هیأت عمومی اعلام داشته اند: اینجانبان سالهای متمادی است که با اخذ مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون نظام معماری در بخش ملکان آذربایجان شرقی بعنوان نقشه کش تجربی اشتغال داشته ایم

اخیرا شهرداری ملکان باستناد دستورالعمل شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲-۲۱/۳/۶۹ معاونت استانداری آذربایجان شرقی مانع فعالیتمان شده است

اشتغال اینجانبان پس از احراز شرایط مقرر در تبصره ۳ قانون نظام معماری و با صدور پروانه و مجوز لازم و بر مبنای قانون مذکور بوده، که هنوز هم به اعتبار خویش باقی است

الغاء حق امضاء نقشه کشهای تجربی از طرف معاونت استانداری ظاهرا بلحاظ نداشتن مدارک تحصیلی در رشته معماری و راه و ساختمان می باشد، در حالیکه از تدقیق در قانون نظام معماری بویژه تبصره های ذیل ماده ۶ قدر مسلم این است که اشتغال افراد دارای مدرک تحصیلی در رشته های فوق، بلامانع ادامه فعالیت معماران و نقشه کشهای تجربی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور، اشتغال داشته، و بر مبنای آن مجوز لازم اخذ کرده اند، نیست

گر چه صدور دستورالعمل دایر بر الغاء حق امضاء فاقد وجاهت قانونی است ولی بفرض تصور مبنای قانونی بر آن چون برابر قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است پس تسری آن به ماسبق خلاف قانون است، مجوزی که برای اشتغال اینجانبان صادر شده، در حکم اسناد رسمی و دولتی است و تصمیم گیری در مورد ابطال آنها خارج از حدود وظایف معاونت استانداری است

و امر آمر قانونی تلقی نمی شود ، تا شهرداری مانع ادامه فعالیتمان شود

همانطوریکه استحضار دارید از کارشناسان رسمی مشاغل در سطح کشور حدود سه هزار نفر فاقد مدرک تحصیلی لازم در رشته ای که عملا خبرویت پیدا کرده اند، می باشند، و به مراتب در اموری اظهار نظر می نمایند که اهمیتش بیش از نقشه کشی است و همینطور در سایر مشاغل ، و با این وصف و با توجه به نیازی که در شهرهای کوچک وجود دارد، معلوم نیست چرا چنین تصمیم اتخاذ کرده اند

در پاسخ بشکایت مذکور، معاونت محترم عمرانی استانداری آذربایجان شرقی بشرح نامه شماره ۷۱/۵۰۶۹/۲۱-۴/۴/۷۰ اعلام داشته اند : شکات از دستورالعمل ادعایی استنباط غیرواقع می نمایند، و نظرباینکه مجوزات صادره در مورد شکات از سوی دفتر فنی استانداری مبنا و پایه قانونی نداشته، و صرفا جهت رفع احتیاجات شهر در حد معمول بوده، در حالیکه تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام معماری پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ، طی شماره ۹۸۶۷/۳۳ /۳-۴/۵/۶۸ جهت ابلاغ و اجرای مفاد آن بشهرداریها ارسال گردیده، و در نتیجه دستورالعمل فوق کلا در مشمول قانون بوده ، و دعوی نیز متوجه استانداری نمی باشد

۲ ، آقای سید صالح شمس زاده بشرح پرونده کلاسه ۷۰/۹۹ هیأت عمومی اعلام داشته است : در تاریخ ۱۴/۱۲/۶۲ دفتر فنی استانداری محترم آذربایجان شرقی باینجانب مجوز کشیدن نقشه های ساختمانی بازیربنای ۱۸ مترمربع را صادر نمود

در تاریخ ۱/۳/۶۹ شهرداری محترم اردبیل حق امضاء و کشیدن نقشه های ساختمانی را سلب نمود، با توجه ، باصل بیست و هشتم قانون اساسی تقاضای احقاق حق دارم

معاونت فنی و شهرسازی شهرداری اردبیل طی نامه شماره ۱۰/۱۴۷۵۶ مورخ ۲۹/۱۰/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: شهرداری اردبیل طبق آئین نامه اجرایی ۹۸۶۷/۳۳/۳-۴/۵/۶۸ وزارت کشور و نامه شماره ۶/۲۰۲۶۷/۲۲-۱۷/۸/۶۹ و ۶۰/۷۳۶۱/۲۲ مورخ ۲۱/۳/۶۹ استانداری اقدام نموده است

با توجه به بند ۳ نامه شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲-۲۱/۳/۶۹ حق امضاء کلیه افراد بغیر از مهندسین با پروانه اشتغال و فوق دیپلم های با بیش از ده سال سابقه کار لغو گردیده است

مدیر کل دفتر مطالعات و نظام معماری وزارت مسکن و شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره ۹۳۷۳/۸۳-۲/۱۱/۶۹ اعلام داشته است: بموجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام معماری و ساختمانی اصلاحی ۱۳۵۴ به وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور اختیار داده شده است که از هر تاریخی که خود تشخیص بدهند، در هر شهر لازم است نقشه های تسلیمی به شهرداریها توسط مهندسین دارنده پروانه اشتغال امضاء شود، آن شهر را مشمول تبصره ۲ ماده ۶ اعلام نمایند

از آنجا که هدف قانونگذار و وزارتین فوق الذکر این است که حتی المقدور و با توسعه دامنه اجرای قانون به شهرهای مختلف رعایت ضوابط فنی و مهندسی را در طراحی و اجرای ساختمانهای شهری گسترش و تعمیم دهند، و از این طریق به ارتقاء کیفیت ساختمانها کمک نمایند

تصمیم در مورد شمول تبصره ۲ ماده ۶ به شهر اردبیل نیز بنا به ملاحظات فوق، و با رعایت به خطر زلزله به این شهر با توافق مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و کشور اتخاذ شده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات دو تن از شکات وانجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید


رأی هیأت عمومی

نظربه تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ با اصلاحیه های بد آن که مقرر می دارد: " تبصره ۲: در شهرهائیکه از طرف وزارت مسکن وشهرسازی با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه ای را خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت او امضاء شده باشد

تبصره ۳ : اشخاصی که بنحو تجربی در تاریخ تصویب این قانونی در امور معماری و شهرسازی و ساختمانی و تأسیساتی اشتغال بکار دارند، می توانند طبق آئیننامه ای که از طرف هیأت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات در تهران تصویب خواهد گردید، از طرف ادارات مربوط وزارت مسکن و شهرسازی اجازه نامه اشتغال دریافت دارند"

و اینکه اشخاصی که بموجب تبصره های یاد شده واجد صلاحیت اشتغال هستند عبارتند از مهندس دارای پروانه اشتغال و معماران تجربی که در تاریخ تصویب قانون در امور ساختمانی و معماری و شهرسازی و تأسیساتی اشتغال دارند ( با رعایت آئین نامه ای که از طرف هیأت مدیره ، تصویب خواهد گردید

) و با توجه باینکه در بند ۳ از بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۶۱/۲۲ مورخه ۲۱/۳/۶۹ معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مقررات جدیدی وضع و شرایط نوینی تدوین شده است که مطابق قانون نظام معماری نیست، لهذا بخشنامه مذکور را از لحاظ مغایرت آن با قانون ابطال می گردد!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6881