رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شورای اسلامی کار شرکت بی ام
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸
کلاسه پرونده	۳۸۵/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۶۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ مغایر با قانون بیمه بیکاری می باشد لذا درخواست ابطال آن را دارد همچنین در قسمتی از بند ۷ بخش دوم بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۱۲/۱/۱۳۷۸ چنین آمده است، به منظور صحت و سقم موضوع دستمزد واحدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای پنج سال قبل از تاریخ تقاضای ذی نفع استخراج و کنترل نماید که این امر هم کاملا مغایر با تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد

چون در قانون بیمه بیکاری آیین نامه اجرایی مربوطه و قانون تأمین اجتماعی تفکیکهایی وجود نداشته و ندارد درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه ۶۲۸ فنی را دارد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۷۵۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۷۹ اعلام داشته اند: ۱

درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ چون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا طی دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ اتخاذ تصمیم نموده است امر مختومه را دارد

۲

همه ساله در اجرای ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد و همچنین ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار می رسد

این معیار قانونی در مورد همه کارگران معمولا تا سال های پایانی و نزدیک به بازنشستگی آنان رعایت می شود و حتی کارفرمایان تلاش می کنند حتی الامکان کارگران طبق این معیار قانونی حداقل دستمزد قانونی را دریافت دارند، یا لااقل براساس حداقل مذکور حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و باقی دستمزد کارگران را تحت عناوین مختلف مثل فوق العاده، پاداش، حق مأموریت و… به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بیمه بیشتر خارج شوند و بدین ترتیب عملا با کاهش میزان حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی حقوق سایر بیمه شدگان را تضییع نماید علیرغم این روند ناگاه در دو سال پایانی خدمت کارگران دستمزد برخی کارگران بدون رعایت ضوابط قانونی چندین برابر افزایش می یابد یا لااقل در لیست های ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی دستمزدهایی چندین برابر دستمزد سابق اعلام می شود و بر این اساس حق بیمه پرداخت می گردد

حال آن که برای افزایش غیرمعمول دستمزد کارگر بیش از ضریب های مصوب شورای عالی کار ضوابط قانونی وجود دارد

هدف از اعمال این روش های غیرقانونی و افزایش دستمزد کارگران بدون رعایت ضابطه این است که متوسط دستمزد ۲۴ ماه پایانی خدمت کارگران که طبق تبصره های قانون تأمین اجتماعی مبنای تعیین مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شده است افزایش یابد که بیشتر اوقات صرفا صوری است بدین ترتیب سازمان تأمین اجتماعی مکلف می شود که متوسط دستمزد متورم فوق را مبنای پرداخت مستمری به بازنشسته قرار دهد

سازمان تأمین اجتماعی هدف برطرف کردن این جریان سوء و تصحیح آن بخشنامه موضوع شکایت را صادر کرده است

با این اهداف سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از اعمال حمایت های غیرقانونی که از طریق توسل به امور غیر واقع ممکن است برای برخی مشمولین برقرار شود معیاری را مقرر کرده است که بتواند مزد واقعی را از مزد غیرواقعی تشخیص داده و جلوگیری کند و به همین دلیل چون براساس تجربه ثابت شده که دستمزد ۲ سال پایانی گاه حاکی از دستمزد واقعی و در معنی حقیقی و قانونی خود نیست، کنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت کارگر را به عنوان اماره و قرینه ای بر واقعی بودن دستمزد کارگران در دو سال پایانی معین کرده است

با توجه به مجمع مطالب پیش گفته لهذا استدعای صدور حکم به بی حقی شاکی و رد شکایت وی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:اولا، اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه های شماره ۳۶۷ و۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ در پرونده کلاسه های ۷۸/۲۰۷ و ۷۸/۲۰۸ و۷۸/۲۱۴ خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است لذا ضرورتی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شکایت تابع مفاد رأی فوق الذکر می باشد

ثانیا، مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرارگرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور در متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده… بنابراین بخش دوم بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸ که مفهم وضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و مأخذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق الذکر است

مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص می گردد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 5959