رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۷۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ وزارت کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۷۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ وزارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی کرج |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۷۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ وزارت کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۳۳/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۷ تير ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۷۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری کرج از کلیه کارگاه های مشمول قانون نظام صنفی سالیانه ۱% عوارض مطالبه می نماید و مبنای وصول این عوارض را دستورالعمل شماره ۷۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ وزارت محترم کشور می داند که در اجرای ماده ۳۵ قانون تشکیلات اسلامی شوراهای اسلامی شهر تصویب و طی شماره ۶۱۱۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۶ به تنفیذ مرجع نماینده ولی امر مسلمین رسیده، در صورتی که این استدلال صحیح به نظر نمی رسد، صدور حکم بر ابطال و لغو آثار دستورالعمل ۷۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ مورد استدعاست مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/۱۰۸۱۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۶ اعلام داشته اند، مبنای اخذ عوارض ۱% موضوع دادخواست شاکی مستند به تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین حضرت آیت الله موسوی اردبیلی بوده که مراتب طی نامه شماره ۷۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ به مبادی ذیربط ابلاغ گردیده، و لذا از اطلاق دستورالعمل خارج بوده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:مفاد بخشنامه شماره ۷۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ وزارت کشور متضمن تعلق یک درصد عوارض به واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و کارگاه های غیرمشمول نظام صنفی مبتنی بر مصوبه مرجع صلاحیت دار در خصوص وضع عوارض است و مغایرتی با قانون ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5527