رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۷۶۰/۸۱۰/۱۰- ۲۴/۱۰/۷۰
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۷۶۰/۸۱۰/۱۰- ۲۴/۱۰/۷۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سید محمد سجادی |
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۷۶۰/۸۱۰/۱۰- ۲۴/۱۰/۷۰ |
| کلاسه پرونده | ۵۸/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۱۳۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، با وجود آمره بودن قوانین راجع به روابط موجود مستأجر، معاونت حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشنامه و دستورالعمل شماره ۷۶۰/۸۱۰/۱۰۰- ۲۴/۱۰/۷۰ کمیسیون تعدیل اجاره بهای اماکن استجاری در تاریخ های ۲۵/۹/۷۰ و ۷/۱۰/۷۰ تصمیماتی در مورد افزایش اجاره بهاء اتخاذ نموده است که تصمیمات مزبور از هر جهت با مفاد و مدلول و مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مغایرت و منافات دارد بنابه مراتب درخواست ابطال آن را دارد مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۸۷/۸۱۰- ۱۹/۶/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، جهت افزایش اجاره بهاء و مساعدت با مالکین و جلب رضایت نسبی آنان بخشنامه مورد نظر صادر شده که میزان اجاره بهای مدارس استیجاری از میزان اجرت المسمی مندرج در اسناد رسمی اجاره افزایش یاید و با توجه به اعتبارات مالی ادارات کل آموزش و پرورش بار مالی سنگینی نیز به دولت تحمیل نگردد علیهذا مفاد بخشنامه مذکور هیچ گونه الزام و اجباری برای مالکین به وجود نیاورده و تنظیم سند اجاره بر مبنای بخشنامه منوط به توافق و رضایت مالکین خواهد بود و در صورت عدم رضایت موجر و عدم امضای سند اجاره اصولا عقد اجاره محقق نمی گردد
بنابراین بخشنامه مورد شکایت مخالف هیچ یک از قوانین موضوعه نبوده زیرا اساسا تعدیل مال الاجاره اماکن مسکونی و سایر اماکن که تابع مقررات اماکن مسکونی هستند در قانون موجر و مستأجر سال ۶۲ تجویز نشده است و طبق رأی وحدت رویه شماره ۴ ردیف ۶۲/۵۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور چنان چه موجرین به مبلغ پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به شرح بخشنامه اشاره شده رضایت نداشته باشند و برای خود حقی قایل باشند می توانند جهت مطالبه اجرت المثل به مراجع صالح دادگستری مراجعه نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نامه شماره ۷۶۰/۸۱۰/۱۰- ۲۴/۱۰/۷۰ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مأمورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی شود و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5202