رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ
کلاسه پرونده	۹۹/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۷۴۱

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پارهای از موارد از بیمه نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچارا کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارائه وکالتنامه محضری تام الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام مینماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعب مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست مینماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تایید شده اقدام نمایند ولی شعب اعلام میدارند که به موجب دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی میباشد

بطور کلی سازمان تأمین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوقالذکر را چنین بیان میدارد، با توجه به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۷ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد

سازمان تأمین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت میباشد

لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی میباشد و متقاضی ابطال آن میباشد

سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۳۴۷۷ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند،

۱- طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر گردیده، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند

بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید

هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده ۴۰ قانون میتواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند

هرگاه رأی هیأت مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد

در تبیین ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقبا طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی وصول مینمایند

بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده ۳۶ رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نبوده و سازمان نمیتواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید

بخشنامه ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ در جهت روانسازی بخشنامهها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین- اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری نموده است و بعضا نیز بر اساس دعوی

مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است

لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی که سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی احراز و تایید میشود، طبق مقررات فوقالذکر از جمله ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی وبا وصول حق بیمه ازناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان پذیر خواهد بود و نیزدستورمعترضعنه از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به صراحت قسمت ذیل ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترضعنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مبشری

کدمنبع: 7365