رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۱۳۶۳۰/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۱۳۶۳۰/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی موحدینژاد |
| موضوع | ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۱۳۶۳۰/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴ |
| کلاسه پرونده | ۱۵۵/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۴۸ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نقده به منظور موافقت با تفکیک املاک مشجر ۷۰% از عرصه ملک را به عنوان سهم شهرداری مطالبه مینماید، و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و نهایتا تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان غربی قرار داده است توجها به اینکه این چنین مواردی در قوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و تسلیط میباشد، مستندا به مواد ۱۱ و ۲۵ از قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ از قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۱۰۶/۲۳۰ مورخ ۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشتهاند، ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی زراعی یا آیش را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال دانسته است
قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب خرداد ماده ۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند، وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به مواد فوق طی دستورالعمل شماره ۱۳۶۳۰/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری داخل محدوده قانونی شهرها نموده است، و به تفکیک مقرر در تبصره ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضوابط یاد شده بنحوی تعیین گردیده که حتیالامکان در موارد غیر ضرور از تبدیل و تغییر کاربری باغها به مسکونی جلوگیری شود، و به منظور تأمین موجبات زیست در شهرها، باغها و فضاهای سبز حفظ گردد
در عین حال مالکین باغات هم بتوانند به تناسب مساحت باغ واحد مسکونی منطبق با نیاز خود در آن احداث نمایند و بقیه مساحت باغ به صورت باغ یا فضای سبز در مالکیت آنها باقی بماند، بدون اینکه ملکشان را به طور رایگان به شهرداری و یا مرجع دیگری واگذار کنند
قسمت سوم بند (الف) دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالکین باغاتی که باغ آنها در منطقه باغ مسکونی قرار دارد تنظیم شده است، چنین مالکینی به جای اینکه از نصاب تفکیکی بالا و تراکم ساختمانی کم قسمت دوم بند (الف) دستورالعمل مربوط به منطقه باغ مسکونی استفاده نمایند، در صورتیکه داوطلبانه مایل به واگذاری هفتاد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری به صورت رایگان به شهرداری باشند میتوانند از انواع منطقهبندیهای مسکونی استفاده کنند
چنانچه مالکی با میل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتیازات این بند استفاده نماید، حق او در استفاده از قسمت ۲ بند (الف) دستورالعمل محفوظ است و الزاما تفکیکی به واگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان به شهرداری نخواهد بود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنابه جهات فوقالذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند (الف) دستورالعمل فوقالذکر، مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
کدمنبع: 164