رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مربوط به اجرای طرح «کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی»

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مربوط به اجرای طرح «کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی»

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای آرش صادقیان
موضوع	ابطال دستورالعمل مربوط به اجرای طرح «کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی»
کلاسه پرونده	۴۲۶/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹
شماره دادنامه	۸۹/۱۱۱

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است هیأت عمومی دیوان تاکنون با صدور دو فقره رأی به شمارههای ۴۰۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۴۷ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱، به ترتیب بر فقدان اجازه قانونی جریمه کردن رانندگان از سوی درجهداران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و همچنین غیر قانونی بودن دستورالعمل طرح برخورد با تخلفات ساکن (حمل خودرو با جرثقیل) تاکید کرده است که حساسیت و حمیت دیوان عدالت اداری را در اجرای مصممانه اصل ۱۷۰ قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندی و احیای آن را به اثبات میرساند اما پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با آخرین تغییرات سازمانی، جایگزین معاونت راهنمای و رانندگی شده به مقررات لازم الاجراء بیتوجه بوده و بدین گونه طرح غیر قانون کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی را مدتهاست که به اجراء گذارده است و به زعم خود نسبت به آن، به ویژه در تلویزیون، اطلاع رسانی نیز مینماید

لذا، دلیل غیر قانونی بودن آن، به شرح زیر دسته بندی و تلخیص میشوند

یکم) پیشگیری از وقوع جرم، مقدم بر کشف جرم و از وظایف و تکالیف پلیس است

دوم) جرم خری ممنوع است و هیچ شخصی از جمله پلیس حق ندارد به بهانه اجرای مقررات و برای کشف جرم ارتکابی خطاکاران، زمینه ارتکاب رفتار غیر قانونی را برای ناراضیان از نظم عمومی، فراهم کند و فقط پس از وقوع تخلف، مداخله و خاطی را جریمه کند، یعنی ابتدا خاموش بماند که رفتار غیر مجرمانه شروع به جرم و سپس به جرم تام مبدل شود

سوم) هیچ قانون و آییننامه ویا به طور کلی هیچ مستندی موجه ومعتبر و نافذ، به پلیس

اجازه نداده است که بدون جوز مقام قضایی به شیوه من عندی، اتومبیلی را بر خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی، توقیف کند؛ آنچه که مربوط به موارد خاص است از جمله رانندگی در حال مستی یا نقص فنی، وضوحا از کلیت و اطلاق طرح غیر قانونی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی، خروج موضوعی دارد

چهارم) تخلفات حادثه ساز ادعایی پلیس راهنمایی و رانندگی، نه به مقررات قانونی تکیه دارد و نه ضمانت اجرایی چون توقیف خودرو را در پی دارد

پنجم) وظیفه پلیس از قرن نوزدهم میلادی در سراسر جهان، گشت زنی پیوسته و مستمر تا صرف دیدن او، تا صرف دیدن او مانع از ارتکاب جرم و خطا نشود اما در سده بیست و یکم، پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران، رویهای دیگر را سرلوحه و نصب العین خویش قرار داده است، لابد از آن جهت که طرق دیگر، درآمدزا نیستند و پرسنل پلیس خدوم و خدمتگذار را مشمول دریافت پاداشی سه درصدی (موضوع ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳) نمیکند

ششم) ادعای موفقیت آمیز بودن طرح مذکور در مورد تقلیل محرومان و کشتهگان ناشی از تصادفات رانندگی، راه به جایی نمیبرد زیرا اساس طرح، فیالواقع و نفس الامر، خلاف ضوابط و مقررات قانونی و لازمالاتباع است و در عین حال، سرپوش گذاشتن و نادیده انکاری اشکالات فنی و مهندسی جادهها میباشد؛ ولو در مواردی پیش پا افتاده و ساده از قبیل آسفالت و مرمت و روشنایی راهها و کمترین فایده این کار از دید دولتیان قوه مجریه، معرفی رانندگان و مردم تحت عنوان مقصران انحصاری است

بنابه مراتب مذکور به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵، مجمع تشخیص مصلحت نظام، متقاضی صدور رأی مبنی بر ابطال دستورالعمل فوقالذکر میباشم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۱۳۴۶ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲، مورخ ۲/۸/۱۳۸۸، اعلام داشته: اولا، بر اساب بند ۱۲ ماده ۴ قانون ناجا، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف نیروی انتظامی میباشد

بنابه مراتب مذکور، ناجا در انجام ماموریت های خود بر اساس قانون عمل مینماید

در مقررات فوق الاشاره نیز حکم برخورد با تخلفات رانندگی تبیین گردیده که نیازی به دستورالعمل ندارد

بنابراین، برخورد محسوس یا نامحسوس با تخلفات رانندگی از شیوههای اجرایی محسوب میشود و هیچ یک از دو روش مغایر حکم قانون نیست

ثانیا، شاکی درخواست ابطال دستورالعملی را نموده که

وجود خارجی ندارد و به همین دلیل قادر به ارائه آن نیست، بنابراین رسیدگی به غیر قانونی بودن دستورالعمل مورد ادعای ایشان سالبه به انتفاء موضوع است

ثالثا، از اصطلاح کنترل نامحسوس ترافیک صرفا با هدف پیشگیری از ارتکاب تخلف و ایجاد ذهنیت برای رانندگان که همیشه تحت نظارت و کنترل قرار دارند و بایستی مراقب رفتار خود در رانندگی باشند، استفاده میگردد که این امر بر اساس تجربه سالیان اخیر به شدت میل ارتکاب تخلف را کاهش داده و به تبع آن شاهد کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی نیز بودهایم

رابعا، گشتهای نامحسوس کنترل ترافیک به هیچ وجه جایگزین گشتهای محسوس و اونیفرم پلیس نشده بلکه به عنوان یک اقدام مضاعف و مکمل در جهت اجرای قوانین و مقررات از آنها استفاده میشود ضمن اینکه وسایل نقلیه مورد استفاده در روش با بغل نویسی و با عنوان کنترل نامحسوس ترافیک دارای علائم ممیزه بوده و سرنشینان آن نیز از افسران آموزش دیده موضوع ماده یک قانون اخذ جرائم بوده که یا ملبس به لباس فرم میباشند و یا در صورت استفاده از لباس شخصی در برخورد با رانندگان، ملزم به ارائه حکم ماموریت و کارت شناسایی مربوطه هستند، علیهذا کنترل نامحسوس تخلفات یک روش اجرایی است و طرح یا دستورالعمل مصوب و مکتوبی ندارد که شاکی تقاضای ابطال آنر ا نموده، ضمن اینکه این روش مغایرتی نیز با حکم قانونی برخورد با تخلفات ندارد

خامسا، شاکی بیان نموده است که پیشگیری از وقوع جرم، بر کشف جرم مقدم است و پیشگیری از وقوع جرم برابر قانون از اهداف تشکیل نیروی انتظامی است که امری بدیهی و انکار ناپذیر میباشد

لکن در حوزه راهنمایی و رانندگی و موضوع برخورد با تخلفات رانندگی، معنای پیشگیری صرفا حضور فیزیکی پلیس در معابر نمیباشد و اگر صرف رویت پلیس موجب پیشگیری از تخلف رانندگان باشد لازمه این امر حضور فیزیکی پلیس اونیفرم در قدم به قدم معابر اعم از درون و برون شهری است که امری ناممکن بوده ضمن اینکه تجربه نشان داده رانندگان با رویت پلیس تا دقایقی مراقب رفتار خود هستند و با دور شدن از پلیس در ارتکاب تخلف ابائی ندارند

لکن اگر احساس کنند چشمهای پلیس به صورت نامحسوس همواره ممکن است ناظر بر رفتار آنان باشد زمینه و میل ارتکاب تخلف در آنها از بین میرود و این چیزی نیست جز عین پیشگیری از وقوع تخلفات

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح

آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

قرار دیواننظر به اینکه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح لایحه جوابیه شماره ۱۳۴۶-۹/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت شاکی وجود خارجی ندارد و به همین دلیل شاکی قادر به ارائه آن نیست و شاکی نیز در شکایت تقدیمی و لوایح تکمیلی به عدم امکان ارائه دستورالعمل مورد شکایت اذعان داشته است، بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است و به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد

رئیس دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7073