رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ در وزارت راه و ترابری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ در وزارت راه و ترابری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدباقر کلاتهملایی
موضوع	ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ در وزارت راه و ترابری
کلاسه پرونده	۴۲۵/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۲۴۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت راه و ترابری به موجب نامه شماره ۴۵۰۴/۲۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۹ دستورالعملی را در خصوص نحوه اجرای بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ جهت اجراء به کلیه واحدها و ادارات کل تابعه وزارتخانهها ابلاغ نموده است در ماده ۳ دستورالعمل بندهای (ج) و (د) و تبصره ذیل آن سه شرط را پیشبینی و منظور نموده است، که هر کدام از شرایط مذکور موجب نقض بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه را فراهم میسازد

در بند (ب) تبصره ۳۸ آمده است به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایینتر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید

در دستورالعمل مذکور وزارت راه و ترابری شرط نموده است، کسانی میتوانند درخواست بازخریدی نمایند که مشاغل خدماتی و یا پشتیبانی و یا سایر امور غیر مورد نیاز و یا فاقد شرایط تثبیت وضعیت باشند و دارای ۵ سال سابقه خدمت در وزارت راه و ترابری داشته باشند و همچنین موافقت بالاترین مقام واحد سازمانی متقاضی الزامی است

حال آن که هیچ یک از سه شرط فوق مد نظر قانونگذار نبوده است و این دستورالعمل فیالواقع آیین نامه نویسی بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه بوده و خارج از حیطه و اختیارات وزارتخانه می باشد

علیهذا چون شرایط مندرج در بندهای (ج) و(د) و تبصره ذیل ماده ۳ مغایرت صریح با بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ دارد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال آن را به لحاظ این که از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج شده است دارد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۱۵/۴۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱

به موجب بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده که با شرایطی نیروی انسانی خود را کاهش دهد که از قید کلمه (اجازه) افاده تخییر میشود

بدین معنی که وزارت راه و ترابری تکلیفی به بازخریدی تمام کارکنان دیپلم و کمتر از دیپلم را ندارد بلکه مخیر است که در این مورد بنابه تمایل خود اقدام نماید

۲

به موجب بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه وزارت راه و ترابری مجاز می باشد که برای اصلاح ساختار نیروی انسانی خود اقدام لازمه را معمول دارد که از قید کلمات (اصلاح ساختار نیروی انسانی) چنین مستفاد میشود که وزارت راه و ترابری هر اصلاحی را که به تشخیص خود ضروری دانست در ساختار سازمان های خود به عمل آورد که انجام آن منوط به تدوین دستورالعمل اجرایی است که آن را هم وزارت متبوع تدوین نموده است

ادعای شاکی مغایرتی با منطوق بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ ندارد و رد شکایت شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مفید تفویض اختیار کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایینتر از دیپلم به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص مورد نیاز به تشخیص وزارت راه و ترابری است و چون تعیین شرایط و ضوابط خاص در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به شرح فوقالذکر از جمله متفرعات و لوازم اعمال اختیار مزبور است، بنابراین دستورالعمل نحوه اجرای بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ در قسمت های مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد

کدمنبع: 6174