رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل پرداخت خسارت خروج دام از جنگل
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل پرداخت خسارت خروج دام از جنگل
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان علی اعظم اسلامی- امیر امیرپور |
| موضوع | ابطال دستورالعمل پرداخت خسارت خروج دام از جنگل |
| کلاسه پرونده | ۱۲۴/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۱۶ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع اجداد ما حسب بنچاق های موجود که قدمت آنها از ۲۰۰ سال متجاوز است مالک و متصرف چندین هکتار جنگل و مراتع بوده اند در سال ۱۳۵۳ حسب پروانه های صادره وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی استفاده و تعلیف دام از مراتع جنگلی بلامانع بوده و این امر هم اکنون ادامه دارد، ولی در چند سال اخیر مسئله و موضوع خروج دام از جنگلها مطرح و حسب ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه سیاسی و اقتصادی و … موضوع خروج دام از جنگلها به تصویب رسیده است و سازمان جنگلها و مراتع کشور دستورالعملی در این زمینه تنظیم که براساس آن به ازاء هر رأس گوسفند ۰۰۰/۱۰۰ ریال و برای هر رأس گاو۰۰۰/۵۰۰ ریال خسارت تعیین شده است
از طرفی اگر میزان و تعداد گاوها از ۵۰ رأس بیشتر باشد فقط تا حد ۵۰ رأس قابل پرداخت پیشبینی و خسارت اضافی قابل پرداخت نمی باشد
با دستورالعمل مربوطه و با دریافت مبلغی حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال باید دامها را روانه کشتارگاهها نمود و ساختمان دامداری و تأسیسات مربوط به آن را به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل نمائیم
در صورتیکه دستورالعمل مربوطه غیرقانونی و قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب قانونی و نافذ می باشد و پرداخت بهاء ساختمان دامداری و تأسیسات مربوط به آن نیز مشمول همین قانون است و پرداخت خسارت خروج دام از جنگل نیز باید با توافق حسب ماده ۳ قانون موصوف و یا از طریق ماده ۴ اصلاحی قانون مارالذکر حسب نظر هیأت کارشناسان عمل گشته و در صورت رضایت مالک برای دادن زمین معوض براساس ماده ۶ قانون اقدام گردد
مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸/۶۹۰۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی امر مهم خروج دام از جنگل سرلوحه برنامه سازمان جنگلها و مراتع قرار گرفت و پس از بررسی های کارشناسی و جمع بندی تجارب کار خروج دام از جنگل در چهارچوب مقررات قانون شروع گردیده است، کما اینکه بند (ج) تبصره ۸۱ قانون برنامه پنج ساله دوم عمرانی… ساماندهی خروج دام از جنگلها و تجمیع جنگل نشینان را مطرح و سازمان جنگلها و مراتع را مکلف به انجام این مهم نموده است و در راستای قانون موصوف ستاد عالی اجرای طرح خروج دام از جنگل تشکیل و ضوابط مقرره را مشخص نموده ، منجمله به اعتبار اینکه دامداران از حیث تعلیف دامهایشان صرفا برای انتفاع از عرصه های منابع طبیعی ماذون هستند یکی از سه روش زیر به انتخاب دامدار و با توجه به امکانات دولت بعنوان مساعدت به دامدار بموازات انتفاء اذن معین گردید:الف- پرداخت وجهب-واگذاری زمینج- ایجاد اشتغالو در راستای تحقق بند (ب) در برخی از مناطق با توجه به استاندارهای موجود تأسیسات دامداری در خارج از جنگلها با هزینه دولت به عنوان یک اقدام ترویجی احداث گردیده تا چنانچه دامداران تمایل به ادامه دامداری داشته باشند، با استقرار در مناطق یاد شده به کار خود ادامه دهند
در خصوص درخواست ابطال دستورالعمل فعلی در خصوص خروج دام از جنگل این دستورالعمل منبعث از بند (ج) تبصره ۸۱ قانون برنامه دوم پنج ساله اقتصادی است و هیچگونه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مسئولیت ساماندهی خروج دام از جنگلها و تجمیع جنگل نشینان به حکم بند (ج) تبصره ۸۱ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۳ به واحد دولتی مربوط محول شده است، مصوبه مورد اعتراض که در جهت تحقق اهداف مقنن و تمشیت امورجنگلها و دام تهیه و تدوین گردیده است، مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده نمی شود
کدمنبع: 209