رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ۱۶۰۵۲/۱۰- ۱۰/۱۲/۷۰ وزارت صنایع و بخشنامه شماره ۱۰۸۴۸- ۱۸/۱۲/۷۰ بانک مرکزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ۱۶۰۵۲/۱۰- ۱۰/۱۲/۷۰ وزارت صنایع و بخشنامه شماره ۱۰۸۴۸- ۱۸/۱۲/۷۰ بانک مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای نعمت اردشیر به وکالت از شرکت کرن ایران
موضوع	ابطال دستورالعمل ۱۶۰۵۲/۱۰- ۱۰/۱۲/۷۰ وزارت صنایع و بخشنامه شماره ۱۰۸۴۸- ۱۸/۱۲/۷۰ بانک مرکزی
کلاسه پرونده	۱۳/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۲۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست و لوایح تقدیمی اعلام داشته اند: شرکت موکل بر اساس ضوابط حاکمه جهت خرید و فروش ماشین آلات، تقاضای دریافت ارز از مقامات ذیربط نموده است، ابتدا وزارت صنایع برابر مدارک موجود با گشایش اعتبار و خرید ماشین آلات بر اساس ارز تنخواه موافقت و چون وزارت صنایع عملکرد مطلوبی در اعمال سیاست ارزتنخواه و بازپس گرفتن آن در بررسی های مقرر نداشته کتبا دستورد داده است که درخواست خرید ماشین آلات به قیمت ارز رقابتی اجابت گردد از طریق اعتبار گشایش یافته در بانک صادرات شعبه قائم مقام فراهانی معادل ریالی ارز پیشنهاد شده واریز و ماشین آلات در آلمان خریداری و به ایران حمل گردیده است

در این خلال بدون دلیل و مجوز قانونی و به گونه ای یک جانبه وزارت صنایع به بانک مرکزی و از آن طریق به بانک صادرات شعبه قائم مقام دستور داده اند مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد و در صورت پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز رقابتی تا شناور اسناد خرید و حمل واصله به بانک تسلیم متقاضی گردد

نظربه این که دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت نسبت به اعتبارات گشایش یافته دور از منطق و موازین و موجب خسارات غیرقابل تحمل بوده و دستورالعمل و بخشنامه نسبت به امور آتیه است و هیچ قانون و دستوری نسبت به ماقبل خود اثر ندارد

همچنین اقدامات طرف شکایت نقض آشکار قانون مدنی در باب معاملات و تعهدات و الزامات است، بخشنامه فقط می تواند قانون را شر ح و توضیح دهد نه این که مبین خلاف نظر مقنن باشد

بنابه مراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی را دارد

سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۲/۱۰۰- ۲۳۵۵/۹۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۴ اعلام داشته اند، تغییر سیاست و تخصیص ارز و تبدیل و اخذ معادل ریالی آن از سوی بانک مرکزی ایران انجام گرفته و لذا شکایت شاکی به وزارت صنایع متوجه نبوده و از این رو ایراد عدم توجه دعوی می شود

در ماهیت شکایت همان طور که هیأت محترم عمومی دیوان مستحضرند در سال ۱۳۷۰ سیاست دولت در جهت تعدیل و یکسان نمودن نرخ ارز با عنایت به قانون برنامه پنجساله اول توسعه استوار گردیده و کلیه مساعی دولت بر این محور قرار گرفتن تا عدم تعادل موجود در مورد تخصیص ارز به اشخاص مختلف که موجب بی عدالتی و تقسیم غیرعادلانه ثروت در جامعه می گردد، حذف تا اشخاصی که با انگیزه تولید و آگاه به مسایل تولید و اقتصاد هستند و در این صف قرار گیرند و طمع تفاوت نرخ ارز و بالتبع تفاوت فاحش قیمت ریالی کالای خریداری شده با قیمت بازار آزاد بر آنها غالب نشده و موجب گرایش به صنعت و به هدر دادن سرمایه ملی مملکت نگردد

اداره حقوقی بانک مرکزی نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۸۸۸- ۲۱/۳/۱۳۷۴ اعلام داشته اند میزان و نوع ارز تخصیصی به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به منابع ارزی و نیازی اساسی کشور و سایر عوامل در هر سال به وسیله قانون بودجه همان سال تعیین می گردد

در خصوص مسئله متنازع فیه نیز به دلیل محدودیت ارزی وزارت صنایع از کل بودجه ارزی مربوطه دارای سهمیه ای از ارز رقابتی، شناور و رسمی بوده است تعیین ضرورت ها و اولویت ها و اختصاص نوع میزان ارز مربوطه به هر یک از شرکت های تحت پوشش آن وزارتخانه نیز منوط به نظر و صلاحدید همان وزارتخانه بوده است که از طریق و مجرای بانک مرکزی اعمال و توسط شعب ثبت سفارشات مربوطه انجام می گرفته است

بانک مرکزی به علت ماهیت قانونی خود در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده توسط قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ نظارت فائقه بر کلیه بانک ها و از جمله در امور ارزی دارد، بنابراین استناد شرکت شاکی به نامه های بانک مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارزهای مربوط نمی تواند محملی جهت طرح شکایت علیه این بانک باشد چه وزارت صنایع بر اساس اولویت ها و ضرورت هایی که خود مرجع تشخیص آن بوده و قاعدتا خود پاسخ گوی آن است نوع خاص و میزان معینی از ارز مربوطه را برای هر یک از شرکت های تحت پوشش خود منظور می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و اختیارات قانونی بانک مرکزی در تخصیص ارز و تعیین نرخ آن مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5136