رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان 1- عباس بیگلری 2- محمد بیاتی
موضوعابطال دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده۶۸۸/۸۸
تاریخ رأیدوشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰
شماره دادنامه۸۶

تاریخ: ۲۶/۲/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۸۸

شماره دادنامه: ۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- عباس بیگلری ۲- محمد بیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی

گردشکار: شکات به موجب دادخواست های تقدیمی اشعار داشتهاند که:

اینجانبان، جانبازان جنگ تحمیلی با مشخصات و امضاء کنندگان ذیل به دلیل عدم پرداخت کامل پاداش پایان خدمت به میزان ۳۰ سال و تضییع حقوق مسلم و قانونی خود، از سازمان تأمین اجتماعی به شرح ذیل شاکی هستیم

سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ میزان پاداش پایان خدمت جانبازان متقاضی واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی را به ازای مدت سنوات قابل قبول سازمان و بدون احتساب سنوات ارفاقی مربوط قرار داده است و بر همین اساس پاداش خدمت اینجانبان محاسبه و پرداخت شده است

از آن جایی که در ماده واحدهی قانون بازنشستگان جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور، مصوب ۱/۹/۶۷ و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی، در مورد پاداش پایان خدمت جانبازان، اظهار نظر نگردیده و نظر به اینکه قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان، مصوب ۱۳/۲/۷۹، قانون عام بوده و به استناد قاعده فقهی و حقوقی خاص موخر، عام مقدم را تخصیص میدهد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی و حداقل در دورهی اجرای قانون نسبت به قانون مصوب ۱۳/۲/۷۹ تخصیص یافته است

با توجه به اینکه ه‍دف ازتصویب قوانین حمایتی ایثارگران از سوی مقنن ارج گذاری و تقدیر از رشادت ها و فداکاریهای

ایثارگران و به ویژه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی میباشد، چگونه است که در قانون مصوب ۱۲/۶/۸۶ کلیه کارکنان سازمانها و ادارات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند با حداقل ۲۵ سال سابقه و دریافت ۳۰ روز حقوق و ۳۰ سال پاداش پایان خدمت، بازنشسته شوند اما جانبازان با تمام قوانین حمایتی موجود، از این حق مسلم و عمومی مصوب محروم هستند؟

آیا ایثارگران و به ویژه جانبازان در قانون مصوب ۱۲/۶/۸۶ از چشم مقنن دور ماندهاند؟

در نتیجه مفاد دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ سازمان تأمین اجتماعی مغایرت آشکار با نص صریح قانون مصوب ۱۲/۶/۸۶ دارد از این رو:

اینجانبان – امضاءکنندگان ذیل، تقاضا داریم این موضوع که مربوط به تعداد زیادی از کارکنان جانباز سازمان تأمین اجتماعی میشود در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و حکم به ابطال دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۸۷ سازمان تأمین اجتماعی صادر گردد

مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۴۶۰/۷۱۰۰ مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:

الف: مستند قانونی صدور بخشنامه معترضعنه

۱- بخشنامه معترضعنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و ، مصوب ۱/۹/۶۷ (قانون حاکم بر بازنشستگی کارکنان جانباز سازمان) و به استناد تبصره ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره ۲۷۷۷/۱۰۵۰ مورخ ۱۸/۶/۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ گردیده، صادر شده است

۲- طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ و اصلاحیه مورخ ۲۱/۲/۸۳، شرایط بازنشستگی کارکنان جانباز سازمان وفق قانون مذکور خواهد بود که با دریافت سنوات ارفاقی نسبت به صدور حکم بازنشستگی آنان اقدام میگردد در ماده واحده مقرر گردیده که سنوات خدمت ارفاقی بر حسب نوع ودرجه معلویت و یا بیماری بدون پرداخت کسور فقط ازلحاظ احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی موثر میباشد از طرفی در قانون مذکور

حکم خاصی در خصوص نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت پیشبینی نشده است و این قبیل کارکنان نیز همانند سایر کارکنان در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت مشمول مقررات عمومی یعنی قانون اصلاح پارهای از مقررات و آییننامه استخدامی سازمان میباشند

لذا بنابه تصریح ماده واحده یاد شده سنوات ارفاقی صرفا در میزان حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته و از جهات دیگر نظیر تعیین پاداش پایان خدمت موثر نمیباشد، ضمن اینکه در ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات تعیین پاداش خدمت صرفا بر اساس خدمت سازمانی یا غیر سازمانی مفید قابل پرداخت خواهد بود و در قانون مذکور اشارهای به تاثیر سنوات ارفاقی در تعیین پاداش پایان خدمت نشده است زیرا فلسفه قانونگذار از تعیین سنوات ارفاقی، فراهم نمودن شرایط بازنشستگی یا افزایش میزان مستمری قشر خاصی از بیمه شدگان است بنابراین تسری سایر مزایا نسبت به این قبیل سوابق منطقا و قانونا قابل قبول نمیباشد

ب: رد مدعیات شاکی

همانطور که در بخش مستند قانونی صدور بخشنامه معترضعنه به استحضار رسید، پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان بدون احتساب سنوات ارفاقی بینیاز از استدلال میباشد، با این حال ذیلا به نقد مدعیات شاکی میپردازیم:

شاکی مدعی است به دلیل اینکه در ماده واحده قانون بازنشستگان جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین ، مصوب ۱/۹/۶۷ و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی در مورد پاداش پایان خدمت جانبازان اظهارنظر نگردیده و سازمان نیز در اجرای قانون یاد شده و قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۷۹، مبادرت به صدور بخشنامه معترضعنه نموده در حالی که قانون مزبور قانون عام بوده که به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی، خاص موخر میباشد موجبات تخصیص قانون عام را در دوره اجرایی قانون نسبت به قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل ، مصوب ۱۳/۲/۷۹ فراهم نموده است

بر خلاف ادعای شاکی امکان جمع قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل،

خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی و قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و ، مصوب ۱/۹/۶۷ با قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، زیرا قانون بازنشستگی کارکنان دولت شرایط خاصی را برای بازنشستگی و استفاده از سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت پیشبینی نموده که شامل آن دسته از کارکنانی میشود که بازنشستگی خود را مطابق این قانون درخواست نموده باشند و مورد تایید کارفرما نیز قرار گرفته باشد بدیهی است مفاد قانون مذکور در مورد کسانی که شرایط بازنشستگی آنها مطابق قانون دیگری است نمیشود، ضمن اینکه موضوع قانون مذکور بازنشستگی است نه پاداش پایان خدمت، بنابراین قانون اخیرالذکر نمیتواند مخصص قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، مصوب ۱۳/۲/۷۹ باشد

مضافا اینکه به موجب ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶) مقرر گردید:

در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود


که بنا به تصریح ماده یاد شده جانبازان از استفاده قانون مورد ادعای شاکی مستثنی شده و مقررات مربوطه به جانبازان که همانا قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و ، مصوب ۱/۹/۶۷ احاله گردیده است و از این حیث نیز شکایت شاکی قابل رد میباشد

با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترضعنه مطابق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی و مقررات دیگر ندارد و خواسته شاکی دائر بر ابطال بخشنامه یاد شده مستند به هیچ دلیل قانونی و منطقی نیست

رد شکایت موصوف مورد استدعاست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن، سنوات خدمت ارفاقی برای بازنشستگی صرفا از لحاظ حقوق بازنشستگی قابل احتساب است و علیالاصول پرداخت پاداش پایان خدمت به ازاء سنوات واقعی تجویز گردیده و در قانون مارالذکر دلیلی بر الزام پرداخت پاداش پایان خدمت به ازاء سنوات ارفاقی نسبت به مشمولین قانون یاد شده مشهود نیست و قانون نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ منصرف از مشمولین بخشنامه معترضعنه میباشد

بنابراین بند یک دستور اداری شماره ۲۳۳۶۵/۲۰۲۹ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون تشخیص نگردید


رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری


کدمنبع: 7969