رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۷۹۴۹۳/۳۹ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۷۹۴۹۳/۳۹ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شورای اسلامی کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام کشور |
| موضوع | ابطال دستور اداری شماره ۷۹۴۹۳/۳۹ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام کشور |
| کلاسه پرونده | ۴۱۴/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۷۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام با صدور دستور اداری مورد شکایت به استناد ماده ۲۵ اساسنامه شرکت پشتیبانی و مصوبه شورای عالی اداری و بخشنامه مدیرکل نظارت و تنظیم و روابط کار به شماره ۷۹۵۸ مورخ ۱/۴/۱۳۷۳ اقدام به تغییر وضعیت کارکنان از کارگری به قراردادی می نماید قانون کار از قوانین آمره می باشد و با دستور اداری نمی توان خلاف قانون عمل نمود نظر به این که دستور اداری مدیر اداری شرکت پشتیبانی امور دام خلاف قانون می باشد ابطال آن و اعاده وضع سابق کارکنان شرکت گوشت را استدعا می کنیم
دفتر حقوقی و امور قراردادها شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۹۵۸/۴۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته اند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع بررسی مخالفت یا عدم مخالفت آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی با مقررات اسلامی و قوانین مصوب و نیز مرجع بررسی تجاوز یا عدم تجاوز قوه مجریه از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها و همچنین ایجاد وحدت رویه می باشد
با توجه به این که خواسته خواهان ابطال دستور اداری است
هیأت عمومی نه به لحاظ قانونی مرجع رسیدگی به تقاضای مزبور است و نه در شأن هیأت محترم مذکور می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:دستور اداری شماره ۷۹۴۹۳/۳۹ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ فی حد ذاته متضمن قواعد آمره خاص و مستقلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد
کدمنبع: 5726