رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۸۴۰۲۶/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۸۴۰۲۶/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم معصومه رحمانی
موضوع	ابطال دستور اداری شماره ۸۴۰۲۶/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده	۱۶۳/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۵۲۲

شماره دادنامه: ۵۲۲ تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۹/۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم معصومه رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۸۴۰۲۶/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: خواسته شاکی برابر دادخواست تقدیمی، ابطال دستور اداری شماره ۸۴۰۲۶/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی است و توضیح داده است که با عنایت به قانون و مقررات تامین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه و سازمان نیز تکلیف به انجام تعهدات قانونی دارد

به دلیل این که دستور اداری معترض عنه مغایر قانون تامین اجتماعی است ابطال آن مورد استدعاست

سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۴۴۱-۷/۱۰/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

" ۱- طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد مصوب شورای عالی تامین، صرف نظر از ساعات انجام کار و با توجه به روزهای واقعی کارکرد و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه به سازمان تسلیم دارد

۲- در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل معترض عنه، به استحضار میرساند بر اساس توافق نامههای مورخ آذر ماه ۱۳۷۴ و ۱۵/۸/۱۳۸۰ فیمابین سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است، که کلیه پزشکان و دندان پزشکان دارای مطب باید همه ماهه صورت مزد حقوق (لیست) و حق بیمه افراد شاغل در مطب خود را بر مبنای تعداد روزهای کارکرد در مطب (مشروط بر این که کمتر از ۱۵ روز نباشد) و با رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارسال و پرداخت کنند که در این ارتباط بخشنامه معترض عنه تنظیم شد

لیکن به دلیل ابطال توافق نامه مشابه (دادنامه) فیمابین آموزش و پرورش و این سازمان در خصوص تعیین روزهای کارکرد از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که توافق نامه فیمابین سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ به بعد تمدید نشده است در نتیجه سازمان با این قبیل افراد نیز مطابق با سایر بیمه شدگان رفتار میکند که این اقدام مطابق قوانین و مقررات است

۳- ماده ۹۲ قانون نظام صنفی چنین بیان داشته است سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه و در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس با مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند

این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمهای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود

چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یک صد هزار ریال باشد جریمه نقدی معادل یک صد هزار ریال خواهد بود

با عنایت به مراتب یاد شده و قانون مذکور و مصوبه شماره ۲۰۷۸۱/۱۱۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۸۱ هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر طرح بهبود بازرسی از کارگاهها و تعامل بیشتر با کارفرمایان، کلیه دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به انجام بازرسی، پلاک برداری، بازرسیهای کشفی، شناسایی کارگاهها و ، در بخشنامه یک بازرسی کارگاهها تلخیص و در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ شده است بر اساس بخشنامه مذکور در خصوص کارگاههایی که لیست مزد و حقوق کارگران شاغل را ارسال میدارند، انجام بازرسی از کارگاهها منحصرا بابت تطابق لیستهای ارسالی کارفرما بوده است و در صورت تطبیق این موضوع هیچ گونه تفاوت حق بیمهای محاسبه و وصول نمیشود

بنابراین بند ۲ بخشنامه معترض عنه موضوعیت ندارد و کلیه پزشکان و دندان پزشکان دارای مطب، لیست و حق بیمه کارکنان شاغل را با توجه به روزهای واقعی کارکرد و با رعایت دستمزد مشمول کسر حق بیمه به سازمان ارسال و پرداخت می کنند

ضمنا لازم به ذکر است چنانچه در هر دورهای کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل خودداری ورزد بازرسی از کارگاه به طور مرتب و هر سه ماه یک بار انجام و مفاد گزارشهای مزبور مبنای محاسبه حق بیمه دوره و ایجاد سابقه قرار میگیرد

۴- در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص بند ۸ دستورالعملهای معترض عنه اعلام میدارد:

وفق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است که: نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت

تبصره: غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود به عهده سازمان است

در این راستا دستور اداری شماره ۹۵۵۲۹/۲۰۴۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ حوزه فنی و درآمد با موضوع بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان صادر و به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است

بر اساس بند یک جدول تنظیمی در صفحه اول دستور اداری مقررشده است که چنانچه بیمه شدهای ظرف شش ماه قبل از تاریخ درخواست حداکثر یک ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد دفترچه درمانی وی به مدت شش ماه تامین اعتبار خواهد شد

بنابراین ملاحظه میفرمایید که چنانچه بیمه شدهای یک روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد نیز دفتر درمانی وی به مدت شش ماه تامین اعتبار میشود

لذا با توجه به دستور اداری یاد شده و این که توافق نامه فیمابین سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ به بعد تمدید نشده است و بند ۸ بخشنامه معترض عنه نیز در اجرای موافقت نامه موصوف تنظیم شده است، بنابراین بند موصوف بیاثر بوده و قابل اجرا نیست

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۲ قانون نظام صنفی و در راستای ایجاد تعامل سازنده و اعتمادسازی فیمابین سازمان و کارفرمایان، در دورهای که کارفرمایان نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق کارگران اقدام میکنند از محاسبه و مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه خودداری و بخشنامه شماره یک جدید بازرسی لازم الرعایه است که این امر موجب بلااثر شدن توافق نامه مربوط به مطب پزشکان و دندان پزشکان شده است و اجرای مفاد بخشنامه معترض عنه موضوعیت ندارد و اقدامات سازمان تامین اجتماعی مطابق با موازین قانونی بوده است و ادعای شاکی بلا دلیل است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که دستور اداری شماره ۸۴۰۲۶/۵۰۲۰-۵/۱۰/۱۳۸۰ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با قوانین مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8130