رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور وزیر کشور موضوع نامه شماره ۱۳۳۰ / و /۱ – ۱۶/۷/۷۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور وزیر کشور موضوع نامه شماره ۱۳۳۰ / و /۱ – ۱۶/۷/۷۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محسن مجتبایی وغیره
موضوع	ابطال دستور وزیر کشور موضوع نامه شماره ۱۳۳۰ / و /۱ – ۱۶/۷/۷۲
کلاسه پرونده	۱۹۳/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۲۸

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی که بدوا درشعبه هشتم دیوان مطرح بود اعلام داشته اند: شهر داری منطقه یک پس از بررسی وکارشناسی محل و با توجه به طرح جامع وتفصیلی منطقه با رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و پس از اخذ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال عوارض اضافه تراکم پروانه ساختمانی جهت احداث ۱۵ طبقه ساختمان صادرکرد پس از دوسال از شروع عملیات ساختمانی در تاریخ ۱۳/۹/۷۲ بدون اخطار قبلی پرسنل سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) مبادرت به تعطیل کاروبیرون کردن کارگران نمودند

پس ازانجام تحقیق مشخص شد که سپاه انصارالمهدی (عج) دراجرای دستور وزیرکشور مبادرت به اشغال ساختمان نموده که پس از اعلام مراتب و شکایت به ریاست محترم جمهوری وارسال شکایت مزبور به وزارت کشور درنهایت وزیر کشور درپاسخ به شکایت اینجانبان طی نامه شماره ۱۳۸۸/ و /۱ – ۸/۱۰/۷۲ به دفتر ریاست محترم جمهوری اعلام داشتندکه دستور تعطیل ساختمان توسط ایشان وطی نامه شماره ۱۳۳۰ / و / ۱ – ۱۶/۹/۷۲ به شهرداری تهران صادر شده است

با توجه به این که دراحداث ساختمان دقیقا رعایت ضوابط و مقررات گردیده آقای وزیرکشور به چه دلیل وموجب قانونی دستور تعطیل کار را صادر کرده اند؟ اساسا وزیر کشور اختیار قانونی چنین دستوری را دارند؟ بنا به مراتب درخواست ابطال دستور غیر قانونی وزیر کشور مورد تقاضا ست

مشاور وزیر ومسئول هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور طی نامه شماره ۸۱۶۶ / م مورخ ۲۰/۷/۷۳ درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: شکات از ممنوعیت ادامه کار به لحاظ مسایل امنیتی منطقه مورد نظر کاملا مطلع بوده اند و اظهار بی اطلاعی یا عدم اخطار قبلی که دردادخواست خودذکر کرده اند صحت ندارد

وزیر کشور پس از اطلاع از این که دراجرای دستورات امنیتی تعلل می شود وقبل از آن که مقامات ذیربط درمقابل عمل انجام شده قرار گیرند مستقیما دستور جلوگیری ازادامه کار راصادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که نامه مورد شکایت شاکی فی نفسه نه بخشنامه بوده ونه دستورالعمل کلی می باشد بنابراین رسیدگی به موضوع درحدود وظایف و اختیارات هیأت عمومی نمی باشد

پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ذیربط اعاده می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4956