رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فریدون نوبهار
موضوع	ابطال رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
کلاسه پرونده	۲۶۲/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۲۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مطابق بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و سند نیز حسب منطوق صریح ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی بر دو نوع است، رسمی و عادی و ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم مشعر است بر این که در مواردی که نقل و انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد لذا با عنایت به این که منطوق جمله نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی گیرد همان انتقالات عادی، قولنامه، بیع نامه قرارداد فروش است که در قالب عقد بیع مندرج در مواد مربوطه در قانون مدنی صورت می پذیرد، بنابر دلایل ذیل:۱

ماده ۲۲ قانون ثبت مؤخر است بر ماده ۲۱ همان قانون در فصل سوم آن قانون ذیل عنوان آثار ثبت بدین مضمون که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود

و مقدمات ثبت نیز همان عقد بیع است در وهله اول که در مورد آپارتمان های در حال احداث ممکن است از تاریخ بیع عادی یا قرارداد خرید و فروش تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال سال ها فاصله بیافتد و در برخی موارد که کار الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی به حاکم می کشد، این مدت زمانی بسیار طولانی تر از آن می شود که انتظار می رفت و در عین حال ملک در تصرف مالکانه خریدار و یا به عبارت دیگر مالک سند عادی باشد و هیچ یک از قوانین جاری مملکت به هیچ مرجعی تحمیل هویت مستأجر به مالک را تجویز نکرده است

بنابر صراحت ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند اعم است از رسمی و عادی و در رأی مزبور ذکر عبارت به طور کلی انتقالات عادی این گونه املاک به لحاظ آن که متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمی باشد به صراحت مخالف با ماده ۶۱ فوق الذکر همان قانون است بنا به مراتب ابطال رأی شماره ۱۱۸۸۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد استدعا است

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۰-۹۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، با امعان نظر به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، کلیه معاملات در خصوص عین یا منافع اموال غیرمنقول (در مناطقی که دفاتر اسناد رسمی موجود است) می بایست مراحل ثبت را طی نماید و در غیر این صورت مبایعه نامه مربوطه سند عادی محسوب و تنفیذ آن در خصوص مورد با مرجع قضایی صالحه می باشد و مضافا قانونگذار با تدوین ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مواردی را که معاملات مذکور در محلی انجام می پذیرد که یا فاقد دفاتر اسناد رسمی است و یا عرفا معاملات بدون ثبت در دفاتر مربوطه صورت می گیرد پیشبینی نموده است

لذا تعمیم ماده قانونی اخیرالذکر در سایر موارد و پذیرش اسناد عادی در انتقال املاکی که دارای سند مالکیت می باشند نه تنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه آثار سویی نیز بر آن مترتب است از جمله باعث سوء استفاده مؤدیانی می گردد که با تنظیم مبایعه نامه صوری در معاملات کلان مبادرت به کتمان مبلغ واقعی ثمن معامله نموده و النهایه موجبات عدم امکان تشخیص صحیح مالیات متعلقه را فراهم می‏نمایند مؤید این مطلب بخشنامه شماره ۶۴۹۰/۳۹۹/۵/۳۰ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ معاون درآمدهای مالیاتی وقت دایر بر تکلیف حوزه های مالیاتی به مطالبه مالیات مال الاجاره در مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی می باشد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر لزوم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و حصر اعتبار اسناد مالکیت و رسمی در ادارات دولتی از جهت تعیین و تشخیص مالک، رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 5844