رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسن صفوی پور
موضوع	ابطال رأی شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلاسه پرونده	۱۷۴/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۴ دی ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۱۷۳

مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رأی ۱۴۴۳۷/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است ماده ۳ قانون فوق الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رأسا اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد

ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است

باتوجه به مراتب ابطال رأی مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰-۹۱ مورخ ۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره ۸۶۵۱/۴/۳۰-۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی باستحضار می رساند باتوجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم اولا

رأی هیأت عمومی

شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیأت های حل اختلاف و مأمورین تشخیص در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد

ثانیا جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: نظر به این که قانونگذار در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ که در مقام تبیین و احصاء انواع معافیت های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به این که حسب مفاد ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می باشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده ۲۵۸ قانون فوق الذکر رأی شورای عالی مالیاتی با اکثریت آراء خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 4792