رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۵۰-۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۵۰-۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رمضان علی صالحیان
موضوع	ابطال رأی شماره ۳۳۵۰-۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
کلاسه پرونده	۱۹۸/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۶۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در مواردی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده ۵۵ قانون مذکور نیز چنان چه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده ۵۵ قانون فوقالذکر کسر گردد در صورتی که به موجب رأی شماره ۳۳۵۰-۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده ۵۵ فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد

در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد

اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث برخلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۰۵۸-۹۱ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۹۶۴۵/۱۱۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۸ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و ۷۰۶۶/۴/۳۰ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره ۳۳۵۰/۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده و براساس ماده ۲۵۸ قانون اخیرالذکر برای مأمورین تشخیص و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع می باشد، این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده ۵۵ قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:به صراحت قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است، بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده ۵۵ قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون نیست

به این جهت مصوبه شماره ۳۳۵۰-۴/۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 5721