رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۴۴۲/۴/۳۰-۴/۲/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۴۴۲/۴/۳۰-۴/۲/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدمحسن الفت به وکالت از آقای جعفر طرشتی
موضوع	ابطال رأی شماره ۳۴۴۲/۴/۳۰-۴/۲/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
کلاسه پرونده	۷۷/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۲ تير ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۵۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ۱- تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نموده است، لیکن هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۴۰۹۷-۳۸ مورخ ۱۰/۴/۶۹ (۳۴۴۲/۴/۳۰- ۴/۲/۶۹) اکثریت اعضاء به علت عدم تصریح کلمه موقوفات در متن ماده ۲۱۴ فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداخت اراضی بایر دانسته است ۲- نظر اقلیت بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسئولیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ را به عهده بگیرد و در تبصره ۳ ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را به علت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول پرداخت اراضی بایر ندانسته اند

۳- نظر اکثریت صحیح به نظر نمی رسد زیرا اولا وقتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بارزی از اجرای نظر واقفین خیراندیش برای امور عام المنفعه می باشد منطقی و قابل توجیه به نظر نمی رسد

ثانیا همان طوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدن صیغه وقف و اختصاص ملک به عنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره می شود

این مقررات خاص صرفا برای موقوفات منظور شده و اجرا می گردد

بر اساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمین های موقوفه باید بحال وقفیت باقی و عمل به وقف شود

بهمین لحاظ این است که در باره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیت ها و تمایز و استثناء قایل شده اند که نمونه این معافیت موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ می باشد و یا تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که نتیجتا اراضی بایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانسته اند

بعلاوه اراضی بایر به علت این که درآمدی ندارد چنان چه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن از اداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمی شود مالیات پرداخت کرد، تأمین آن هم از خود زمین میسور نیست زیرا تملک اراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است

بنابراین همان طوری که تبصره ۱ ماده ۲۱۴ مؤسسات خیریه و عام المنفعه را معاف از پرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند

نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۰۸- ۹۱ مورخ ۵/۱۱/۷۰ اعلام داشته اند: نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۳۴۴۲/۴/۳۰ مورخ ۴/۲/۶۹ همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیما از کلام فهمیده می شود

در این زمینه تبصره یک ماده ۲۱۴ می گوید (زمین های بایر متعلق به

) همان طور که ملاحظه می فرمایید زمین های بایر احصاء شده اند و در ردیف این تخصیص و تمایز نامه موقوفات تصریح نشده است

لذا ادعای خواهان غیروارد و رد دادخواست مورد تقاضاست

دبیرشورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت رأی مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشته اند: نامه شماره ۷۴/۷۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۴ موضوع ادعای خلاف شرع بودن

رأی هیأت عمومی

شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۴۴۲/۴/۳۰- ۶/۲/۶۹ (۴۰۹۷/۳۸ مورخ ۱۰/۴/۶۹) در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۵ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام وخاص خلاف شرع انور است

اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین الهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد) به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره ۳۴۴۲/۴/۳۰ مورخ ۴/۲/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5153