رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اتحاد مرکزی تعاون روستایی
موضوع	ابطال رأی شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
کلاسه پرونده	۱۹۰/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۲۳۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است، قانونگذار با توحه به رسالت اتحادیه به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی را از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف نموده است حالیه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی اکثریت در شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱/۴/۶۸ بر مبنای بند ۳ ماده ۲۵۵ و به استناد ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی را منسوخ اعلام کرده است

توضیحا به استحضار می رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اعلام رأی نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر این که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود که این موضوع در ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درج نشده است لذا با عنایت به این که در تعارض خاص و عام، خاص عام را تشخیص می دهد این اتحادیه رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رأی موصوف را مینماید

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۶۱- ۹۱ مورخ ۷/۸/۷۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۸۴۶۸/۴/۳۰- ۱/۷/۷۰ شورای عالی مالیاتی نموده اند

در نامه مزبور آمده است، اولا رأی مذکور که به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ و حذف ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی باشد

ثانیا حذف ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ مقررات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (۱/۱/۶۸) می باشد و با توجه به ذیل ماه مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ۱/۱/۶۸ به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبلی و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمیباشد و از طرفی بند ۴ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت های تعاونی می باشند فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت های تعاونی و عام بودن قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و نسخ کلی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن از اول ۶۸ به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می باشد و استناد شاکی به مدلول ماه ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی باشد زیرا بنا به اصول کلی قانونگذاری واضع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۶ و ماده ۶۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ که مفهوم آن با ماده ۱۰۹ قانون شرکت های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می باشد و مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ مقررات و تسهیلات و معافیت های خاصی را برای شرکت های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکت های تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت های مربوط مانند معافیت مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ نیز استفاده خواهند نمود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :با عنایت به صراحت ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۵۰ که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۶۶ بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکت های تعاونی و اصلاحیه های بعدی آن نشده است، علیهذا مستندا به تصریح ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی رأی شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدماتی مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال می شود

محمدرضا عباسی فردرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 6844