رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰- ۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰- ۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مصطفی اسکندری |
| موضوع | ابطال ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰- ۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۸۹۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۵۱۴ |
شماره دادنامه : ۱۵۱۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره پرونده:۹۸۰۲۸۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰- ۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰- ۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید وفق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۸۷ هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعاتعمومی را دارد و همچنین طبق ماده ۷ قانون مذکور مؤسسات عمومی نمی توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا علت یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند و از آنجائیکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و همچنین طبق بند (د) ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۸۷ در زمرهمؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار می گیرد
بنابراین ذکر عبارت با اخذ درخواست کتبی در بر گیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی مندرج در بند شماره ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی به شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی در تناقض با مادتین ۲ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ نسبت به ابطال ردیف ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل مذکور در شرح دادخواست اقدام لازم را مبذول نمائید
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات سازمان و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات متناقض و در راستای ضابطه مند نمودن نحوه ارائه آمار و اطلاعات مورد درخواست واحدهای برون سازمانی رعایت نکات ذیل ضروری است
الف) آمار
۱- ارائه آمار در واحدهای اجرایی، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و پس از هماهنگی با اداره کل؍ مدیریت درمان استان و صرفا در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج ازMISوSMISو توسط واحد آمار واحد اجرایی میسر خواهد بود
۲- ارائه آمار در سطح اداره کل؍ مدیریت درمان استان، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و صرفا در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج ازMISوSMISاستانی و توسط واحد آمار استان میسر خواهد بود
۳- ارائه آمار در سطح ستاد مرکزی با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و براساس شرح وظایف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی (معاونت اقتصادی و برنامه ریزی) و ازطریقMISوSMISقابل انجام خواهد بود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره ۵۹۶۵؍۹۸؍۷۱۰۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"بدینوسیله لایحه دفاعیه به شرح آتی تقدیم می گردد
۱- ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مقرر نموده، که هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن که قانونمنع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود
۲- طبق ماده ۷ قانون مذکور پیش بینی شده، مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونهدلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند
با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون فوق الذکر دسترسی آزاد به اطلاعات را منوط به نداشتن منع قانونی نموده است
در حالی که شاکی در متن دادخواست ارائه شده آن قسمتی از ماده ۲ که به نفع وی می باشد ذکر کرده و از درج کامل متن ماده ۲ قانون مذکور خودداری نموده است و به نوعی مصادره به مطلوب نموده است، ضمنا در قانون یادشده در فصل چهارم مستثنیاتی برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است
از جمله ماده ۱۳ این قانون چنین تصریح نموده است، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند
دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود
در ادامه در بند (ت) از ماده یک آئین نامه اجرایی این قانون که در بیان تعاریف اصلاحات قانون است بیان می کند، اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار دولتی عبارت است از: اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی–مصوب ۱۳۵۳و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۴ و نیز به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده مقرر گردیده، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشدو یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده استدرخواست دسترسی باید رد شود
لذا با عنایت به مفاد ماده مذکور و اینکه چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص (که در بند (پ) از ماده یک آئین نامه اجرایی این قانون توصیف شده) باشد، می بایستی درخواست دسترسی مزبور رد شود
ضمنا لازم به توضیح است که استثنائات دیگری برای دسترسی به اطلاعات در قانون موصوف پیش بینی نموده از جمله مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور که مؤسسات مشمول قانون را از دادن اطلاعات منع می نماید
۳- بر اساس ماده ۱۸ قانون یادشده مقرر گردیده به منظور حمایت از آزادی اطلاعاتو دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعاتموضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیونانتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب (هشت نفر) تشکیل می شود
وفق مفاد ماده ۱۸ قانون مذکور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دبیرخانه مأموریت داده است، که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای قانون، نقاط مبهم یا سکوت در قانون و آیین نامه های اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند، که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست
مضافا اینکه وفق تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر نموده، مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارد
مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی اعلام کرده باشد
۴-دستورالعمل معترض عنه با موضوع: نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی در راستای قانون و مقررات یاد شده تنظیم گردیده، و در این ارتباط لازم به ذکر است که کلیه آمارهای استخراجی (غیرهویتی) از نرم افزارهایMISوSMISدر قالب سالنامه، گزیده های فصلی و گزارشات تحلیلی اقلام و شاخص های عملکردی سازمان به صورت مستمردر سایت رسمی سازمان(tamin
ir)قابل دسترسی برای عموم مخاطبین می باشد
همچنین برای آن دسته از آمارهای درخواستی که شامل اطلاعات هویتی بیمه شدگان می باشد، مطابق دستورالعمل فوق الاشاره سازمان می بایست در کمیته صیانت از اطلاعات مطرح تا تصمیم گیری در این خصوص صورت پذیرد، بنابراین ملاحظه می فرمایید که عملکرد سازمان در اجرای قانون موصوف صورت پذیرفته و از این حیث ادعای شاکی قابل رد می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۸۷هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد
موانع دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم قانون تصریح شده است و مؤسسات مشمول قانون باید از ارائه اطلاعات موضوع فصل چهارم قانون خودداری نمایند
همچنین وفق ماده ۷ این قانون مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند
بنا بر مراتب ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی که به نحو اطلاق و بدون ذکر قیود مذکور در قانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست کتبی که در بر گیرنده علت درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
/
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13885