رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حمزه شکریان زینی |
| موضوع | ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۱۳۱۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۷۹۵ |
شماره دادنامه: ۱۷۹۵ تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۵/۱۳۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص حق الوکاله بابت تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر بندرعباس می نماید
بر اساس ردیف ۲۲ از فصل ۱ این مصوبه، به شهرداری بندرعباس اجازه اخذ قسمتی از زمین را از شهروندان به عنوان حق الوکاله بابت تغییر کاربری داده می شود
شهرداری نیز به استناد این مصوبه، اراضی و مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه:
تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر ( تغییرطرح تفصیلی) صرفا در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است
شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند
بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است
از طرف دیگر اخذ حق الوکاله از شهروندان منوط به دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و عقد قرارداد وکالت است که تمامی این موارد نسبت به شهرداری منتفی است
لذا شهرداری تحت عنوان حق الوکاله نیز حق اخذ وجه از شهروندان راندارد
ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای شهر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رأی شماره ۱۰۳۹ به علت غیر قانونی بودن ابطال نمود
از طرف دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف- رأی شماره ۵۶۱-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
ب- رأی شماره ۱۳۵۷-۱۶/۱۱/۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین
ج- رأی شماره ۵۶۳-۸/۱۲/۱۳۹۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
د- رأی شماره ۴-۱۴/۱/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود
ه- رأی شماره ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم
"
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است
" جدول حق الوکاله شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری
فصل
ردیف
عنوان
ماخذ محاسبه حق الوکاله
توضیحات
۱
۲۲
حق الوکاله شهرداری
از بابت تغییر کاربریها
مشروط به تصویب
کمیسیون ماده ۵
کاربری موجود
به مسکونی
با تراکم
به تجاری مسکونی
با تراکم
به تجاری
به اداری
آموزشی درمانی مذهبی ورزشی تجهیزات شهری
به پذیرایی
جهانگردی
ماهیگیری
به انبار صنعتی
حمل و نقل و پایانه ها خدماتی
در سال ۱۳۹۵ هر نوع تغییر کاربری املاک ممنوع است مگر به درخواست مالک و یا مالکین، تشخیص و ضرورت تغییر کاربری از سوی شهرداری و با اعطای وکالت کتبی به شهرداری از سوی متقاضی بلامانع خواهد بود
در این صورت حق الوکاله شهرداری جهت پیگیری موضوع به شرح جدول می باشد
درصد حق الوکاله در هر کاربری نسبت به کل زمین مورد نظر می باشد
مالک الزاما بنا به تشخیص شهرداری و شورای اسلامی شهر یا معادل آن زمین به شهرداری تحویل نماید و یا برابر ارزش کارشناسی زمین (کمیسیون نرخ گذاری شهرداری) مبلغ آن به شهرداری تأدیه نماید
در مواردی که قسمتی از ملک مسکونی به تجاری تبدیل شود باید مبنای محاسبه ۳۵% ارزش سرقفلی همان ملک یا املاک مجاور پس از طرح در کمیته فنی و کمیسیون مربوطه محاسبه می گردد
صدور مجوز حق استفاده از مؤسسات آموزشی و بهداشتی، درمانی ، اداری خصوصی و غیره در کاربریهای غیر تجاری بنا به ضرورت با تائید کمیته فنی شهرداری انجام خواهد شد
تغییر کاربریهای خیابان و معبر در طرح های تفکیکی ۲ و ۳ ملاک دریافت حق الوکاله شهرداری با توجه به نوع معبر ۲۰% تعیین می گردد و برای ما بقی کاربریها معادل ۵۰% جدول دریافت می شود
آن دسته از متقاضیان که قصد فعالیت غیرمسکونی در واحدهای مسکونی آپارتمانی دارند در صورت بلامانع بودن فعالیت در محل ( با نظر کمیته فنی ) به ازاء هر ماه فعالیت معادل p × مساحت با تنظیم توافقنامه و اخذ تعهدنامه محضری اقدام گردد
استفاده از انبار به صورت موقت : در صورت درخواست استفاده وضع موجود از ملک به عنوان انبار با تایید شورای مشورتی شهرسازی به صورت موقت یکساله ÷با تنظیم قرارداد و دریافت مبلغ ماهیانه معادل p ۲ به ازای هر متر مربع دریافت و اقدام لازم به عمل آید
املاکی که درخواست هرگونه مجوز اعم از پاسخ به استعلام و نقل و انتقال در اراضی خارج از محدوده قانونی و واقع در محدوده حریم شهر دارند که فعالیت غیر مسکونی می نمایند مشمول حق استفاده می شوند که مراتب در کمیسیون مربوطه طرح و مشخص می گردد
کم
متوسط
زیاد
کم
متوسط
زیاد
تجاری مسکونی زیاد
-
-
-
-
-
-
۱۵%
-
-
-
-
تجاری مسکونی متوسط
-
-
-
-
-
۵%
۲۰%
-
-
-
-
تجاری مسکونی
تراکم کم
-
-
-
-
۵%
۱۰%
۲۵%
-
-
-
-
مسکونی و مسکونی اداری
با تراکم زیاد
-
-
-
۱۰%
۱۵%
۲۰%
۳۵%
-
-
-
-
مسکونی و مسکونی اداری با تراکم متوسط
-
-
۵%
۱۵%
۲۰%
۲۵%
۴۰%
-
-
۵%
-
مسکونی و مسکونی اداری
با تراکم کم
-
۵%
۱۰%
۲۰%
۲۵%
۳۰%
۴۵%
۵%
-
۱۰%
-
پذیرایی – جهانگردی و ماهیگیری
-
-
۵%
۱۵%
۲۰%
۲۵%
۴۰%
-
-
-
-
انبار-صنعتی-حمل و نقل پایه-خدماتی
۱۵%
۲۰%
۲۵%
۳۵%
۴۰%
۴۵%
۶۰%
۱۵%
-
۲۰%
-
آموزشی-درمانی-فرهنگی-ورزشی-تفریحی-باغات شهری و مزروعی-تجهیزات و تاسیسات شهری-مذهبی-تاریخی-نظامی-ذخیره
۲۵%
۳۰%
۳۵%
۴۵%
۵۰%
۵۵%
۷۰%
۲۰%
-
۳۰%
۱۰%
فضای سبز پارکینگ
۳۰%
۳۵%
۴۰%
۵۰%
۵۵%
۶۰%
۷۵%
۲۵%
۵%
۳۵%
۱۵%
خیابان و معبر-
دور برگردان
۲۰%
۲۵%
۳۰%
۴۰%
۴۵%
۵۰%
۶۵%
۱۵%
-
۲۵%
۵%
اداری
-
۵%
۱۰%
۲۰%
۲۵%
۳۰%
۴۵%
-
-
۱۰%
-
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بهای تغییرکاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنهاد جهت تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲۲ فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق الوکاله برای شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییرکاربری سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۲۵-۱۹/۲/۱۳۹۶ و ۲۸۲-۴/۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطالمی شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11706