رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۸۳۵۰۰ ( پیوست ۳ ) آئین نامه اجرائی شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران ،

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۸۳۵۰۰ ( پیوست ۳ ) آئین نامه اجرائی شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران ،

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع	ابطال ردیف ۲۸۳۵۰۰ ( پیوست ۳ ) آئین نامه اجرائی شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران ،
کلاسه پرونده	۹۹۴/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۳۵

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجب بند ( و ) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ دولت مکلف شده است ۲% از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ۱۰روز پاداش پرداخت نماید ، در اجرای قانون فوق هیأت وزیران در جلسه۲۸/۱۰/۸۲ آیین نامه اجرائی قانون مزبور به شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه را تصویب نموده است که در پیوست ۳ این آیین نامه فهرست شرکتهای دولتی مشمول قانون فوق الذکر نامبرده شده اند ، متأسفانه علیرغم اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همانگونه که از نام آن پیداست و هم در اصل ۱۷۵ و سایر قوانین و مقررات موضوعه تصریح شده یک سازمان دولتی است و به هیچ عنوان شرکت تلقی نمی شود اما بعنوان یکی از شرکتهای دولتی مشمول این قانون قید شده است علیهذا بنا به دلایل ذیل الذکر این سازان شرکت دولتی نمی باشد زیرا اولا سازمان صدا و سیما با هیچ یک از تعاریف مندرج در مواد ۲،۳،۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی مطابق ندارد ثانیا تابع اداره صدا و سیما و اساسنامه آن می باشد ، در نتیجه قوانین و مقررات عمومی بر آن تسری ندارد مگر قانونگذار بر تسری آن تأکید نماید از جهت شمول قانون محاسبات عمومی هم مطابق ماده ۱۳۸ قانون مذکور در حکم شرکت دولتی ( نه شرکت دولتی ) محسوب شده است و از لحاظ تسری دیگر قوانین و مقررات عمومی این سازمان در حکم شرکت دولتی نیست البته ممکن است این ایراد گرفته شود که در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه پس از ذکر نام شرکتها ، آمده است که بودجه آنها در پیوست (۳) قانون بودجه سال ۸۲منظور شده است و چون بودجه صدا و سیما در قانون بودجه در ذیل شرکتها درج شده پس مشمول احکام این ماده خواهد بود در این خصوص باید گفت که در این ماده دو شرط وجود دارد که با تحقق هر دو شرط جزای شرط محقق می شود سازمان صدا و سیما دارای پدیده ای بنام سهم ( ماده ۴ قانون محاسبات عمومی ) نیست فاقد ارکان شرکتهای دولتی (مجمع عمومی – هیأت مدیره و مدیر عامل ) است سازمان صدا و سیما یک سازمان مستلزم ذکر نام بشمار می آید توجه به ذیل ماده ۸ اساسنامه و ماده ۳ قانون تشکیل این سازمان به روشنی و بداهت این معنی را می رساند ، شرکتهای دولتی عهده دار اعمال تصدی اند حال آنکه سازمان صدا و سیما به دلالت اصل ۱۷۵ قانون اساسی و با توجه به نحوه مدیریت ، نظارت و خط مشی آن به امور تصدی اشتغال ندارد همچنین طبق امریه شماره ۱۴۸۶۴۵/م مورخ ۱۹/۱۲/۷۷ مقام معظم رهبری که در پاسخ به مصوبه مورخ ۲۰/۷/۷۷ شواری عالی اداری به سازمان ابلاغ شده مقرر فرموده اند ملاک ، قوانین حاکم بر صدا و سیما است و هر مصوبه ای که در تعارض با آن باشد الزامی و قابل اجرا نیست ، بنا بمراتب فوق استدعای ابطال آن قسمت از پیوست آیین نامه اجرائی فوق که متضمن نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است را دارد متعاقبا معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره۰۰۲۷/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۱/۸۳ اعلام داشته اند ، با عنایت به اینکه قسمت مورد شکایت ، ردیف ۲۸۳۵۰۰ از آیین نامه اجرائی ۴۸۵۷۲/ت/۲۹۰۴۴۸ ه مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ نسبت به این سازمان اجرا گردیده و در خصوص شکایت تقدیمی ، در زمان مناسب اتخاذ تصمیم نگردیده لذا بدین وسیله انصراف سازمان را از پیگیری پرونده فوق التوصیف اعلام می دارد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید ،

رأی هیأت عمومی

نظر باینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بشرح نامه شماره۰۰۲۷/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۱/۸۳ از اعتراض خود نسبت به تصویب نامه هیأت وزیران در قسمت مورد ادعا صرفنظر کرده است ، موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض آن سازمان در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد ،

کدمنبع: 532