رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شقوق ۱و ۲و ۳ بخشنامه ۲۱/۲/۱۱۴۷۶ مورخ ۷/۸/۶۵ استانداری سمنان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شقوق ۱و ۲و ۳ بخشنامه ۲۱/۲/۱۱۴۷۶ مورخ ۷/۸/۶۵ استانداری سمنان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شقوق ۱و ۲و ۳ بخشنامه ۲۱/۲/۱۱۴۷۶ مورخ ۷/۸/۶۵ استانداری سمنان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مهدی عرب خانی
موضوعابطال شقوق ۱و ۲و ۳ بخشنامه ۲۱/۲/۱۱۴۷۶ مورخ ۷/۸/۶۵ استانداری سمنان
کلاسه پرونده۵۷/۶۵
تاریخ رأیدوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۶۷
شماره دادنامه۶۷/۴۵

مقدمه:شاکی، به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اظهار داشته است: ۱ در بند ۱ بخشنامه استنادی تصریح گردیده، از ارسال گواهی پزشکی برای اظهارنظر نزد پزشک معتمد خودداری گردد

که مفاد این بند مخالف صریح، با ماده ۲۳ آیین نامه مرخصی ها دارد

۲

در بند ۲ بخشنامه موصوف مستخدم موظف شده است ظرف ۴۸ ساعت اول بیماری، با در دست داشتن گواهی پزشکی به پزشک معتمد مراجعه نماید

که این مورد تعارض صریح با ماده ۲۴ آیین نامه مرخصی ها دارد

بنابراین تقاضای ابطال بند ۱و۲و۳ بخشنامه استانداری سمنان را دارم با انجام تبادل لایحه با سازمان، منطقه ای بهداری سمنان و استانداری سمنان مدیر عامل سازمان بهداری سمنان، در مقام پاسخ اعلام داشته: مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه مرخصی ها در جای خود، محفوظ بوده، و نمی تواندناقض حق معاینه پزشک معتمد گردند

همچنین استانداری سمنان، با ارسال تلگرافی اعلام داشته است: بخشنامه از طرف، استانداری صادر نشده است

لیکن عین نامه بهداری به ادارات، ارسال شده است

و همچنین ذکر کلمه بخشنامه در نامه مدیر عامل بهداری سمنان، به عنوان دفتر هیأت عمومی اشتباه و نامه اصلاح می گردد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به اینکه شکایت از دستورالعمل اجرایی در رابطه با آیین نامه مرخصی ها، مطرح گردیده و با توجه به پاسخ استانداری سمنان مبنی بر اینکه: ذکر کلمه بخشنامه در نامه شماره ۱۷۴۷۱/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۶۵ مبنی بر اشتباه بوده، اساسا نامه مزبور از جهت مخالفت با آیین نامه مرخصی از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده

بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نمی گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4350