رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صدر ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ هیأت دولت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صدر ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ هیأت دولت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم فاطمه قاسمی |
| موضوع | ابطال صدر ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ هیأت دولت |
| کلاسه پرونده | ۱۳۱/۷۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۱۳۳ |
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : هیأت محترم دولت در صدر ماده ۶۰ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری بدون توجه بماده ۹ قانون مزبور و تبصره های ۲ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ آن مقرر داشته : " در اجرای قانون زمین شهری و این آئین نامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقه ای زمان تنظیم سند انتقال و ، می باشد" بدین ترتیب بعضی ارگانهای دولتی بر خلاف نظر قانونگذار و شرع انور با استفاده از این ماده آئین نامه املاک مورد نیاز خود را بدون استثناء بر اساس قیمت منطقه تملک می کنند از آنجائیکه هیأت محترم دولت با تصویب قسمت اول ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی عملا در مقام قانون گذاری برآمده و تبصره های ۲ و ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری را نقض نموده و از طرفی اجرای آن در مورد املاک موضوع حد نصاب تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری بلحاظ پایمال نمودن حق مالکیت شرعی افراد در تعیین قیمت منطقه ای برای فروش زمین حد نصاب قانونی بدولت خلاف شرع نیز می باشد لذا تقاضای ابطال صدر ماده ۶۰ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری را دارم اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۵۷۸۳۶- ۲۶/۹/۷۰ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۳۰۶۷۲/ح مورخ ۲۹/۸/۷۰ سازمان زمین شهری اعلام داشته اند: مطابق تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری در همه شهرها و شهرکهای کشور دولت و شهرداریها می توانند زمین مورد نیاز برای ارائه طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی و زیربنایی خود را با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند
بنابراین تقویم بر اساس قیمت منطقه ای (تبصره ۹) در مورد اراضی تملک شده توسط دولت و شهرداریها در شهرهای غیرمشمول ضرورت هم مجری است
عنایت دارند چنانچه در اجرای طرحهای دولتی و عمومی استفاده از نصاب مالکانه افراد موضوع (تبصره ۲ ماده ۹) ضرورت پیدا کند مبنای ارزیابی همانگونه که در نامه شماره ۹۶۵۳۸- ۲۳/۱۱/۶۸ این دفتر اعلام شده قیمت عادله روز می باشد
هیأت عمومی با توجه باعلام شاکی مبنی بر مغایرت صدر ماده ۶۰ آئیننامه موصوف از فقهای شورای نگهبان درخواست اظهار نظر نموده که در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۱۱۴- ۱۸/۹/۷۰ اعلام داشته اند : بلحاظ اینکه صدر ماده مذکور تنها متعرض ملاک تقویم در موارد اجرای قانون زمین شهری است و سایر موارد را شامل نمی شود بدینجهت خلاف شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
اولا قسمت آخر ماده ۶۰ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری بشرح نامه شماره ۲۱۱۴ مورخ ۱۸/۹/۷۰ از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است
ثانیا سیاق عبارت قسمت اول ماده ۶۰ آئیننامه اجرایی زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ که مقرر داشته: " در اجرای قانون زمین شهری و این آئیننامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقه ای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری می باشد
" منحصرا دلالت بر تعیین بهای اراضی مورد تملک دولت و شهرداریها به قیمت منطقه ای در صورت انطباق امر تملک با قواعد و ضوابط مندرج در قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ دارد و اما در شمول بسایر موارد تملک با خصوصیات و شرایط متفاوت را نمی کند
بنابراین عبارت فوق الذکر خلاف قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
کدمنبع: 89