رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی
کلاسه پرونده	۹۶/۸۸۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۲۶۴

شماره دادنامه: ۱۲۶۴ تاریخ دادنامه: ۲/۵/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶/۸۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

۱- حسب بررسیها، سازمان بهزیستی کشور اقدام به هزینه کرد مبالغ بسیاری از محل مشارکتهای مردمی خاص در خصوص برخی اقدامات عمرانی سازمان از جمله ساخت طبقه دهم ساختمان ستاد بهزیستی در تهران، ساختمانساماندهی در تهران، ساختمان هتل واقع در خزرآباد ساری، ساختمان چند منظوره در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی انجام گرفته در اردوگاه و خوابگاه شهید عضیمی بابلسر، زائر سرای مشهد، اردوگاه شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن و اردوگاه شهید قدوسی نیاوران می نماید

۲- در بررسی تکمیلی، ملاحظه گردیده این موضوع در سازمان مذکور مسبوق سابقه بوده و پشتوانه استنادی آن صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی می باشد

شورای مذکور طی این مصوبه مقرر داشته اند: بر اساس مفاد تبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزسیتی کشور ( دبیر شورا) واضح، مبرهن و مشخص می باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت می نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راهها و شیوه های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمکهای مردمی را در حوزه هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی، تامین مسکن و ازدواج معلولان و فرزندان بی سرپرست، حمایت وکمک به خانواده های بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت امنایی، مجتمعها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت

در صورتی که به هردلیل بنا به تشخیص دبیر شورا ( رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگذاری آن اقدام لازم را به عمل می آورد

۳- متعاقب تصویب این صورتجلسه، مبالغ ماخوذه از طریق جلب مشارکتهای مردمی، حسب صلاحدید و نظر شخص رئیس سازمان و در حوزه های مختلف هزینه گردیده است

این در حالی است که به لحاظ قانونی و منطقی ایرادات و اشکالاتی به شرح ذیل بر مصوبه فوق مطرح می باشد:

الف- فلسفه تشکیل شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتهای مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور بوده است که عملا با تفویض و انتقال کلیه اختیارات به رئیس سازمان بهزیستی کشور ( دبیر شورا) این اهداف محقق نشده و عملا فلسفه وجودی شورای مشارکتهای مردمی موضوعیت خود را از دست داده است به نحوی که از زمان تنظیم صورتجلسه مذکور شورای مرکزی مشارکتهای سازمان بهزیستی جلسه ای را تشکیل نداده به تعبیری دیگر با تنظیم این صورتجلسه عملا به حیات اداری و اجتماعی شورا خاتمه داده است

ب- اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور به موجب صورتجلسه مذکور هزینه کرد اعتبارات حاصل از محل مشارکتهای مردمی را بسیار گسترده دیده اند و مفاد صورتجلسه به گونه ای تنظیم شده است که امکان هزینه کرد آن در هر بخشی که رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا صلاح بداند وجود دارد و اختیار کامل و بی قید و شرطی در این زمینه اعطا شده است که در نتیجه ملاحظه می گردد سازمان بهزیستی کشور بخش عمده ای از اعتبارات را صرف انجام پروژه های عمرانی سازمان بهزیستی نموده است و عملا سیاستگذاریهای بودجه ای سازمان مذکور بلااثر شده است

به عبارت دیگر سازمان بهزیستی از محل منابع مورد اشاره بودجه عمرانی برای خود تحصیل نموده است و ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان مذکور نیز به علت ماهیت منابع مورد اشاره هیچ گونه نظارتی بر هزینه کرد و مستندسازی آن ندارد

ج- با عنایت به ضوابط و مقررات جاری کشور مبنای قانونی خاصی برای این اقدام ملاحظه نمی شود و انطباقی نیز با اصل تفویض اختیار ندارد

زیرا اختیار فردی به فرد دیگر مطرح نبوده و اختیارات یک جمع به یک نفر انتقال یافته است و با فرض اینکه امکان دارد هرگونه انحراف یا سوء استفاده ای از منابع آن به وجود آید مسئولیت متوجه تمامی اعضایی است که اختیارات خود را بدون قید و شرط واگذار نموده اند

د- با عنایت به مفاد تبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۷۵ ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور مشخص و معین شده است که با توجه به آن حضور وزیر بهداشت و درمان ( به عنوان رئیس شورا) و شهردار تهران (عضو شورا) در جلسه ضرورت داشته است و در متن قانون نیز پیش بینی نشده است که افراد مذکور می توانند معاون خود و یا فرد دیگری را به نمایندگی به منظور حضور در جلسه شورا و امضای مصوبات آن تعیین نمایند این در حالی است که در متن مصوبه مورد اشاره اثری از حضور افراد مورد اشاره وجود ندارد و به بیان دیگر مصوبه مورد اشاره به دلیل عدم تایید از سوی اعضای تعیین شده در قانون، دارای ایراد است

ه- با عنایت به مفاد تبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ملاحظه می گردد قانونگذار امکان تفویض اختیار اعضای شورای مرکزی سازمان بهزیستی کشور را در قانون پیش بینی ننموده و با این وصف انتقال وظایف و اختیارات اعضای شورا به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا محمل قانونی ندارد

و- شورا اختیار نداشته است، هدایای مردم را در غیر محلهایی که اعطا کنندگان تعیین نموده اند، اجازه هزینه دهد

مراتب اعلام می شود تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند

"

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است

" صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی بر اساس مفاد تبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) واضح، مبرهن و مشخص می باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت می نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور ( دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راهها و شیوه های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمکهای مردمی را در حوزه هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی، تامین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی سرپرست، حمایت و کمک به خانواده های بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت امنائی، مجتمع ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت

در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگزاری آن اقدام لازم به عمل می آورد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۱۷/۹۶/۹۰۰-۱/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع:درخصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به کلاسه پرونده ۹۶/۸۸۸

با صلوات بر محمد (ص)و آل محمد (ص)، احتراما در خصوص کلاسه پرونده ۹۶/۸۸۸ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۲۳-۱۱/۷/۱۳۹۶ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورتجلسه تنظیمی به شماره۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل را در دفاع از حقوق سازمان بهزیستی کشور به استحضار عالی می رساند:

ایرادات شکلی:

با استناد به تبصره ۲ بند(د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور به صورت حصری و محدود وفقط درخصوص گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین نامه ها و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد

که با استناد به نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کل کشور خواسته سازمان بازرسی کل کشور ابطال صورتجلسه تنظیمی به شماره۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور می باشد که با توجه به حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور جهت ارسال دادخواست و شکایت به دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه از شمول اختیارات قانونی آن سازمان خارج می باشد و طرح درخواست مبنی بر ابطال صورتجلسه در حدود و صلاحیت اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد زیرا صورتجلسه موصوف مشمول هیچکدام از عناوین آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل صادره از جانب مقامات دولتی نمی گردد

ایرادات ماهوی:

۱- به استناد لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی این سازمان در جهت تحقق مفاد اصول ۲، ۳ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و با استناد به تبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۵۹، شورایی به نام شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی و به منظور جلب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی و با دبیری رئیس سازمان بهزیستی تشکیل می گرددو با استناد بهشق۱جزء ۷ بند ج تبصره ۲-۴ ماده ۲ همان قانون وظیفه شورا جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام می باشد

۲- با استناد بهفراز پایانی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهدایی به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی به مصرف خواهد رسید نظر به وظایف گسترده قانونی و ذاتی سازمان بهزیستی کشور و همان گونه که از ماده فوق استنباط می گردد وجوهی که به سازمان بهزیستی کشور اهدا می گردد می بایست با نظر شورای مشارکتهای مردمی این سازمان و در جهت اهداف سازمان بهزیستی کشوربه مصرف خواهد رسیدو همان گونه که در صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مشارکتهای مردمی مشخص است اعضای شورای مشارکت های مردمی اختیاراتی را به دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) جهت کشف راه ها و شیوه های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی با توجه به صرفه و صلاح سازمان بهزیستی و جامعه هدف در جهت حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف داده و در مواردی که سازمان بهزیستی از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی، تأمین مسکن و ازدواج معلولان و فرزندان بی سرپرست، حمایت و کمک به خانواده های بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت امنایی، مجتمع ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام بهزیستی هزینه نماید که تمامی این موارد به صورت حصری وتماما در چارچوبوظایف ذاتی و قانونی سازمان بهزیستی کشور می باشد و نه خارج از آن که با استناد به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را مشخص نکنداین هدایا با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی به مصرف خواهد رسید

همان گونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی دبیر هر شورا اجرای تصمیمات آن شورا و ارائه گزارش می باشد که با استناد به صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی اجرای تصمیمات شورا جهت اجرای به دبیر شورا ( رئیس سازمان بهزیستی کشور ) ابلاغ شده است و هیچگونه اختیارات قانونی فراتر به دبیر شورا داده نشده است و دبیر شورا می بایست تصمیمات اعضای شورا اجرا و اقدامات صورت گرفته را به شوراگزارش دهد

۳- با استناد بهشق۳ جزء ۷ بند ج تبصره ۲-۴ ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیر منقول بر اساس اولویتهای مربوطه با شورای مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی می باشد که با استناد به فراز نهایی صورتجلسه ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی بهزیستی سیاستگذاری در اختیار اعضای شورا می باشد و این سیاستگذاری به دبیر شورا تفویض نشده است و فقط اختیار کامل اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا ( رئیس سازمان بهزیستی کشور ) ابلاغ شده است و دبیر شورا هیچگونه اختیاری در زمینه سیاستگذاری ندارد

۴- در خصوص بند ۱ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کشور موضوع گزارش آن سازمان مبنی بر هزینه کرد درآمد مشارکتهای مردمی در مراکز و ابنیه سازمان بهزیستی می بایست چنین گفت که ساختماناردوگاهآموزشی و تربیتیواقع در خزرآباد ساری، ساختمان چند منظوره ویژه معلولین در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی در اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید عظیمی بابلسر، زائر سرای معلولان در مشهد مقدس، اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه آموزشی، ورزشی و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن،این مراکز صرفامراکز آموزشی، پرورشی، ورزشی و زیارتی ویژه جامعه هدف بهزیستی بوده کهبعضا این مراکز با استناد به قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور از ادغام ۹ موسسه که در زمان قبل از انقلاب اسلامی در زمینه خدمات رسانی به معلولان، کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست فعالیت داشته به سازمان بهزیستی کشورانتقال یافته وفقط مورد استفاده افراد معلول، کودکان بی سرپرست قرار می گیرد و در خصوص اردگاه شهید قدوسی نیاوران این مجموعه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست تحت نظارت سازمان بهزیستی می باشد که نگهداری آن ابنیه از وظایف سازمان بهزیستی می باشد که آن ابنیه بعضا با فقدان بودجه تملک دارایی در معرض تخریب قرار گرفته و بلا استفاده می گردد

۵- در خصوص جزء الف بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کشور، همان گونه که در سطوح بالاتر نیز بیان شد شکی نیست که منظور از تشکیل شورا استفاده از خرد جمعی می باشد و با تشکیل این شورا با کلیه اعضای قانونیآن در مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورا تصمیمات خود را طی صورتجلسه ایی مکتوب و صرفا جهت اجرا مصوبات شورا به دبیر همان شورا ابلاغ می نماید و سیاستگذاری را در اختیار خود نگهداشته و به دبیر هیچگونه اختیار سیاستگذاری داده نشده است

۶- در خصوص جزءب بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کشور، همان گونه که به آن اشاره شد با استناد به فراز پایانی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهدایی به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی به مصرف خواهد رسید،که با عنایت به وظایف ذاتیو قانونی گسترده سازمان بهزیستی کشور که به طیف عظیمی از جامعه خدمت رسانی می کند که در صورتجلسه شماره۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ نیز به آنها اشاره شده است، اختیار هزینه کرد این هدایا صرفا در راستای اهدف سازمان بهزیستی کشور و با نظر شورای مشارکت های مردمی سازمان بوده و نه خارج از آن وظایف که استناد سازمانبازرسی کل کشور در این بند هیچگونه وجاهت وپایه و اساس قانونی ندارد

۷- در خصوص جزءج بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کشور، که همان گونه که بیان شد شورای مشارکتها هیچگونه تفویض اختیاری را به رئیس سازمان بهزیستی کشور نداده است و صرفا مصوبات شورا جهت اجرا و ارائه گزارش به دبیر شورا ابلاغ گردیده است و هیچگونه اختیاری از جمع به فردداده نشده است و فقط اجرایتصمیمات شورا به دبیر شورا داده شده است

۸- در خصوص جزءد بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کشوربه استحضار می رساند،به استناد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان بهزیستی کشور از وزارت بهداشت منتزع شده و با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به آن وزارتخانه ملحق شده است و به استناد ماده واحده قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰به آن وزارتخانه ملحق می شود و بجای وزیر بهداشت در شورای مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر بهداشت شده است و در هیچ کجایتبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور اشاره ایی به اینکه حضور معاون یا نماینده وزیر بهداشت ( وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) و شهردار در شورا منع قانونی دارد وجود نداشته وقانون فوق در این رابطه سکوت کرده است پس حضور نماینده رئیس شورا یا نماینده شهردار در شورای مشارکتهای مردمی سازمان هیچگونه منع قانونی ندارد و این درصورتی است که در جلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وقت شخصا حضور داشته است

۹- با استناد به فراز پایانی صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مشارکتهای مردمی با تصمیم دبیر شورا ( رئیس سازمان بهزیستی کشور ) جلسهشورای مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با حضور کلیه اعضا در مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ تشکیل می گردد و در این جلسه تصمیماتی در جهت سیاستگذاری جدید توسط اعضای قانونی شورا گرفته شده و در همین راستا صورتجلسه ایی هم تنظیم شده که مصوبات صورتجلسهمورد استناد سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه موخر شورای مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور نسخ ضمنی شده است و دیگر مورد استناد نمی باشد

با عرض پوزش از تصدیع اوقات قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دفاعیات مطرح شده و با توجه بهاینکهدرخواست ابطالصورتجلسه از حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور تصریح شده تبصره ۲ بند( د ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ نمی باشد و با تشکیل شورای مشارکتهای مردمی در سالهای اخیر و مصوبات موخرشوراصورتجلسه مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور به شماره۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ نسخ ضمنی شده و بلا اثر، می باشد و در راستای اجرای قوانین و با توجه به این امر که درخواستابطال صورتجلسه از حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور خارج می باشد،لذا خروج درخواست شماره ۱۰۲۴۶۷-۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کل کشور از دستور جلسه هیأت عمومی دیوان و عندالزوم صدور رأی بر عدم ابطال صورتجلسه شماره۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ مشارکتهای مردمی با سازمان بازرسی از آن هیأت مورد استدعا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیر منقول اهدایی از وظایفشورای مشارکتهای مردمی می باشد، بنابراین تفویض اختیار اعضای شورای مذکور به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا خلاف مقصود و مراد مقنن است و به همین خاطر صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11525