رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۲۷/۹/۷۰ فرمانداری مشهد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۲۷/۹/۷۰ فرمانداری مشهد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم زهره عطارباشی |
| موضوع | ابطال صورتجلسه مورخ ۲۷/۹/۷۰ فرمانداری مشهد |
| کلاسه پرونده | ۲۵/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۳ آبان ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۱۸۳ |
مقدمه:شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی که بدوا در شعبه دوم دیوان مطرح و به لحاظ رسیدگی به قسمتی از خواسته به هیأت عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته است طبق ضوابط اداره دامپزشکی خراسان یک واحد مرغداری احداث نموده اداره مزبور نیز از ادارات مختلف استعلام نموده که کلیه ادارات به جز بخشداری مرکزی مشهد موافقت خویش را طی نامه هایی اعلام نموده اند بخشداری در توجیه عمل خود استناد به مصوبه آخرین جلسه در فرمانداری مشهد نموده است
با توجه به این که مستند بخشداری مغایر با تمام قوانین ضوابط شرعی و قانونی موضوعه بوده لغو مصوبه استنادی بخشداری مرکز مشهد را دارم
بخشدار مرکزی مشهد در پاسخ بشکایات مزبور طی نامه شماره ۶۱۸- ۳۰/۲/۷۱ اعلام داشته است شورای کشاورزی شهرستان مشهد در جلسه مورخ ۷/۹/۶۸ خود احداث دامداری و مرغداری را در سطح بخش مرکزی مشهد ممنوع می نماید
ممنوعیت ادامه پیدا می نماید تا آخرین جلسه تصمیم گیری که در مورخ ۲۷/۹/۷۰ در فرمانداری مشهد تشکیل و مقرر می شود برای افراد متقاضی به شرح بندهای ۱ و ۲ و۳ صورتجلسه موافقت به عمل آید
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۳۷۵۸- ۱۰/۸/۷۱ اعلام داشته اند در خصوص مدعی خلاف شرع بودن بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۷/۹/۷۰ فرمانداری مشهد موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۸/۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :با عنایت به نظریه شماره ۳۷۵۸ مورخ ۱۰/۸/۷۱ فقهای محترم شورای نگهبان دایر به این که بند ۲ صورتجلسه ۲۷/۹/۱۳۷۰ فرمانداری مشهد موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۸/۷۱ فقهای شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بررسی مغایر با موازین شرع شناخته نشد و نیز با توجه به این که مفاد بند ۲ صورتجلسه فرمانداری مشهد در محدوده اختیارات قانونی اتخاذ گردیده لذا خلاف قانون تشخیص نگردید
قائم مقام دیوان عدالت اداریحسن محقق قمی
کدمنبع: 6805