رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۹۷۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۳۱۰۰

شماره دادنامه : ۳۱۰۰ تاریخ دادنامه:۸؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

گردش کار: ۱- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری (جناب آقای مولابیگی) به موجب گزارش شماره ۸۰۳۴۰؍۲۶۰؍۹۰۰۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:

"احتراما در خصوص نامه شماره ۸۰۳۴۰؍۲۶۰؍۹۰۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۷ موضوع درخواست آقای موحد [معاون قضایی دیوان عدالت اداری] مبنی بر اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ به استحضار می رساند:

۱- مفاد صورتجلسه معترض عنه دلالت بر این دارد: شورای مرکزی مشارکتهای مردمی طی صورتجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور ( دبیرشورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا راه ها و شیوه های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی و ، با صلاحدید هزینه نماید و تشخیص خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت

۲- دادنامه شماره ۱۲۶۴-۲؍۵؍۱۳۹۷ با موضوع خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۱۱؍۸۰۰؍۱۳۷۶؍م-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی مبنی بر تفویض اختیار در خصوص نحوه مصرف و نظارت بر وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد آن به رئیس سازمان بهزیستی کشور ( دبیرشورا) مستند به ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۷۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی موظف به جلب مشارکتهای مردمی و نحوه مصارف آن بود لذا تفویض اختیار در این مورد را خلاف قانون تشخیص و صورتجلسه مورد شکایت را ابطال نموده است

نظریه: با عنایت به اینکه در خصوص مفاد صورتجلسه موضوع خواسته مبنی بر اینکه اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی موافقت می نمایند: رئیس سازمان بهزیستی کشور ( دبیرشورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا راه ها و شیوه های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین و ایتام، زنان سرپرست خانوار و ، هزینه نماید و تشخیص دبیر شورا به عنوان تخصیص شورای مذکور می باشد اولا: به موجب دادنامه ۱۲۴۶-۲؍۵؍۱۳۹۷ صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ که عینا مطابق صورتجلسه اخیر می باشد ابطال گردیده است

ثانیا: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۷۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی موظف به جلب مشارکتهای مردمی و نحوه مصارف آن می باشد و از طرفی ذیل قانون مذکور و سایر قوانین وظایف شورای مرکزی مشارکتهای مردمی تفویض نگردیده است، با این توصیف توسعه دادن وظایف و اختیارات دبیر شورا ( رئیس سازمان بهزیستی) در این حوزه، خارج از حیطه صلاحیتی شورای مرکزی مشارکتهای مردمی بوده و مغایر قانون می باشد، لذا صورتجلسه معترض عنه قابلیت ابطال داشته و موضوع از مصادیق ماده ۸۶ قانون دیوان به نظر می رسد

مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد

"

۲- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند

۳- متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

" صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

بر اساس مفاد تبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزیستی کشور ( دبیر شورا ) واضح و مبرهن و مشخص می باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت می نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور ( دبیر شورا ) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راه ها و شیوه های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمک های مردمی را در حوزه هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگا قرار داد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزشی تأمین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی سرپرست حمایت و کمک به خانواده های بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، مؤسسات خیریه و هیأت امنایی، مجتمع ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت

در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان ) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظورسیاستگذاری آن اقدام لازم را به عمل می آورد

"

۴- علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی واصل نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به مفاد رأی شماره ۱۲۶۴-۲؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال صورتجلسه مشابه، از آنجا که مطابق ماده ۲قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشورمصوب ۱۳۷۵ جلب کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی می باشد و نظر به اینکه در این قانون و سایر قوانین مجوزی برای تفویض اختیارات مذکور از سوی شورا به رئیس سازمان بهزیستی اعطاء نشده است، بنابراین تفویض اختیار صورت گرفته خارج از حدود اختیارات شورای موصوف بوده و بر این اساس مصوبه مورد اعتراض مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12951