رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای منوچهر نبیزاده و خانم رویا نبیزاده
موضوعابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز
کلاسه پرونده۱۸۵/۸۴
تاریخ رأیيکشنبه ۱۱ تير ۱۳۸۵
شماره دادنامه۸۵/۲۱۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شهرداری شیراز (شورای اسلامی شهر) بر خلاف اصل ۴۷ قانون اساسی و مادتین ۳۰ و ۳۲ قانون مدنی و مغایر با مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۹ قانون تملک اراضی و ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ که در راستای قانون شهرداریها و مکمل قانون تملک اراضی تصویب گردیده در چند ماده و تبصره مصوبهای را در مورد اراضی جیل دراک شیراز تصویب نمودهاند در بند (الف) صورتجلسه مورد شکایت آمده است، چون در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری اراضی مذکور قابلیت مسکونی پیدا کردهاند از ۱۰% تا ۴۵% برای تغییر کاربری سهم شهرداری در نظر گرفتهاند حال آنکه در بند یک ماده ۱۰ قانون شهرداریها نسبت به املاکی که قبلا کاربری انتفاعی نداشتهاند و بعدا کاربری انتفاعی داده میشود فقط ۵/۱ برابر قیمت منطقهبندی برای هر مترمربع به شهرداری پرداخت میشود

تصمیمات مذکور مغایر قوانین فوقالاشعار بوده و ابطال صورتجلسه ۷/۶/۱۳۸۰ مورد تقاضا است

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۹۲۱/شالف/ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، نه شورای اسلامی و نه شهرداری هرگز تعرضی به حقوق حقه و اصل مالکیت مردم نداشته و ندارند

در قضیه مانحن فیه نه شهرداری مانع تصرف و انتفاع از حق مالکی شده، نه مالی را از تصرف صاحب آن خارج ساخته و نه متعرض و منکر مالکیت کسی شده، نه متعرض مالکیت و فضای زمین متعلق به مالک شده و نه متعرض احیاء کننده اراضی موات و مباحه شدهاند

ذکر این نکته را ضروری میداند که شهرداری نهادی است مردمی و خدمتگزار مردم و کلان شهر شیراز را با داشتن ۴۵۰۰ نفر پرسنل خدوم باید اداره کند بدون بهرهمندی از بودجه دولتی و کمکهای دولت چگونه باید اداره شود

آیا نه این است که شهروندان عزیز باید هزینه شهرنشینی و بهرهمندی از خدمات عمومی را بپردازند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

تعیین کاربری مناطق شهری به حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماریایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریهای گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان میباشد

بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندیهای شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و تصمیم مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی


کدمنبع: 1548