رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای ایرج رفعتی و غیره |
| موضوع | ابطال صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران |
| کلاسه پرونده | ۱۱۶/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۶۰ |
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکلین برای افراز سهم خود (۱۶۰۰ مترمربع) از سهم سایر مالکین مشاعی به اداره ثبت اسناد منطقه کن مراجعه و تقاضای افراز نمودهاند و اداره ثبت ضمن تهیه نقشه از محل و ارسال آن به شهرداری منطقه ۲۲ نظر آن مرجع را استعلام کرده است شهرداری منطقه ۲۲ نهایتا با موافقت تفکیک شفاها به موکلین اعلام مینماید که برای حصه خود باید بقیه مالکین مشاعی را حاضر و ۷۰% زمین را به شهرداری واگذار کنند تا با تفکیک باقیمانده آن موافقت شود
این ضابطه مغایر قانون و شرع بوده و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ نیست لذا ابطال صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران مورد تقاضا است
اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۶۶۳/۳۱۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، مطابق ضوابط ملاک عمل صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ امکان تفکیک براساس ضوابط مربوط تراکم کم ۱۰۰۰ مترمربع در هکتار و ۵۰۰۰ مترمربع در تراکم متوسط در هکتار و ۱۰۰۰۰ مترمربع در تراکم زیاد در هکتار پیش بینی شده است که با توجه به مساحت ملک موصوف که ۱۶۰۰ مترمربع طبق ادعای شکات میباشد امکان تفکیک با توجه به ضوابط فوق مقدور نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه صورتجلسه شماره ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران متضمن وضع قاعده آمرهای مبنی بر موافقت با تفکیک و افراز ملک شاکی به شرط واگذاری ۷۰% آن به طور رایگان به شهرداری نیست و اعتراض نامبرده مبین تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق الذکر نمیباشد
بنابراین موضوع به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1444