رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفصیلی آباده مصوب ۱۳۷۲ نسبت به پلاک ۲۱۵۷ بخش ۱۵ فارس
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفصیلی آباده مصوب ۱۳۷۲ نسبت به پلاک ۲۱۵۷ بخش ۱۵ فارس
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای جمشید شکیبایی و غیره |
| موضوع | ابطال طرح تفصیلی آباده مصوب ۱۳۷۲ نسبت به پلاک ۲۱۵۷ بخش ۱۵ فارس |
| کلاسه پرونده | ۲۴۴/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۴۰۱ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، اینجانبان به موجب سند مالکیت مالک یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۲۱۵۷ بخش ۱۵ فارس می باشم در طرح تفصیلی سال ۱۳۷۲ کاربری آن بصورت باغ منظور نموده اند که کاربری باغ آن در طرح تفصیلی از اشکالات عمده طرح مذکور می باشد
این در حالی است که نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بایر تشخیص و اعلام گردیده است
با توجه به مستندات ارائه شده کمیسیون ماده ۵ بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی، عکس های هوایی و … کاربری باغ را معین نموده لذا درخواست ابطال مصوبه طرح تفصیلی نسبت به پلاک فوق را داریم
مدیر املاک سازمان مسکن و شهرسازی فارس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۳۸۴/۵۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، خواسته شکات ابطال طرح تفصیلی شهر آباده نسبت به پلاک ۲۱۵۷ است با عنایت به اینکه مشاورین طرح جامع و تفصیلی پس از بررسی سرانه جمعیت و نیازهای عمومی شهر مبادرت به تهیه طرح جامع(کاربری اراضی) و نهایتا طرح تفصیلی می نمایند و نظریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ارتباطی با طرح جامع و تفصیلی که خدمات شهری و کاربری زمین را مشخص می نماید ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی متضمن قواعد آمره عام و کلی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است نظر به اینکه تصمیم کمیسیون موضو ع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این مستقر در استان فارس که ملک شاکی را در طرح تفصیلی داری کاربری باغ اعلام نموده است متضمن وضع قاعده آمره وکلی نمی باشد و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون فوق الاشعار محسوب نمی شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به تصمیم مذکور در هیئت عمومی دیوان وجود ندارد
کدمنبع: 6621