رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفضیلی مربوط به احداث خیابان بیست متری شهید مدرس در املش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفضیلی مربوط به احداث خیابان بیست متری شهید مدرس در املش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمود حسین نیا |
| موضوع | ابطال طرح تفضیلی مربوط به احداث خیابان بیست متری شهید مدرس در املش |
| کلاسه پرونده | ۱۰۵/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۲۰۸ |
رأی هیأت عمومی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: طرح هادی شهر املش با مسیری که کمترین خسارت را دربرداشته و خیابان نیز بدون انحنا و مستقیم احداث گردد
تهیه و نقشه برداری می گردد
اما در پیاده کردن طرح تفضیلی در نقطه ای که ملک مسکونی اینجانب در آن قرار دارد به خیابان انحنا داده و در نتیجه خانه اینجانب را در طرح تفضیلی قرار داده اند
از آن جا که طرح تفضیلی کاملا باید با طرح هادی مطابقت داشته باشد و اگر از نظر کارشناسی ضرورتی در تغییر آن باشد این تغییرات باید در کمیسیون خاصی مطرح وتصویب شود که در ما نحن فیه چنین اقدامی نشده است
شهردار املش در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: این شهرداری برابر ضوابط و مقررات شهرسازی قسمتی از خیابان مورد نظر را بازگشایی نموده و در شرف بازگشایی نقاط دیگر این خیابان می باشد
مدیر کل دفتر فنی استانداری گیلان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷/۱۱۷۹۹ مورخ ۱۴/۹/۷۲ اعلام داشته اند: خیابان مذکور بر اساس طرح هادی در جلسه کمیته فنی استان مورخ ۴/۷/۷۲ به تصویب رسیده است که طی نامه مورخ ۱۷/۹/۷۲ استانداری گیلان جهت اجراء به شهرداری ابلاغ گردیده است
بر اساس اعتراض نامبرده به وزارت کشور و دفتر شکایات استانداری گیلان و استاندار گیلان موضوع فوق مجدد در جلسه کمیته فنی استان تغییر کاربری اساسی، با حضور اعضاء کمیته در بند ۱۴ ص ۳ صورت جلسه مورخ ۲۱/۶/۷۳ مطرح و با حذف و یا تغییر مسیر خیابان مخالفت گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
مقدمه:
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد
نظر به این که طرح تفضیلی مربوط به احداث خیابان انطباقی با ماده مذکور ندارد و از مصادیق آن نمی باشد لذا اعتراض نسبت به آن به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 6913