رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد قنبری، سید عباس میرطاهری، محمود شادرو و آقای رضا عزیزیان
موضوع	ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب
کلاسه پرونده	۴۴/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۱ مرداد ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۴۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند هیأت عالی نظارت به ریاست وزیر محترم بازرگانی در تاریخ ۲۸/۱۰/۷۰ طرحی را تصویب نموده بنام طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب که منتج به صدور (کارت شناسایی موقت واحدهای صنفی بدون پروانه) گردیده است به دلایل ذیل طرح مزبور را قانونی ندانسته و از اجرای آن خودداری نموده ایم

در بند ۵ فصل سوم طرح آمده است (به منظورصدور مجوز کسب یکساله) بنظر نمی رسد هیأت محترم عالی نظارت دارای اختیارات فراتر از قانون باشد و اصولا چنین مواردی در قانون نظام صنفی مشاهده نمی گردد

بنظر می رسد قانونا شورای محترم اقتصاد می تواند وضع عوارض نماید، در حالی که مبلغ پنجاه هزار ریال از هر متقاضی اخذ گردیده و در تعهد نامه اخذ شده از متقاضیان در فرم ۲ طرح که از نظر حقوقی دارای تناقض است وجوه دریافتی را غیر قابل استرداد نمود که بنظر نمی رسد شرعا هم جایز باشد و تاکنون حدود ۱۳۰ هزار نفر در شهر تهران ثبت نام نموده که مبلغی در حدود ۶۵۰ میلیون تومان واریز گردیده که طبق بند ۱۰ فصل سوم طرح پس از انحلال ستاد اجرایی به حساب دو مجمع واریز می گردد

سرپرست اداره کل حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۶۳-۲۷/۵/۱۳۷۲ اعلام داشته اند هر چند در قانون نظام صنفی عنوان پروانه کسب موقت یکساله به چشم نمی خورد و شاید به همین دلیل تصویب طرح شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب از سوی هیأت عالی نظارت اقدامی فراتر از قانون تلقی شود، لیکن با عنایت به این که هیأت عالی نظارت مجمعی است که به منظورتعیین خط مشی ارشاد و هماهنگی ونظارت بر کلیه سازمان های صنفی کشور تشکیل گردیده، (ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) و با در نظر گرفتن این که یکی از وظایف مهم هیأت مذکور تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن مشکل پروانه کسب در سطح کشور است

(بند ۸ ماده ۵۴ قانون نظام صنفی)تصویب چنین طرحی به هیچ وجه مغایر با قانون یا فراتر از اختیاراتی که به موجب قانون مقرر شده است، محسوب نمی گردد

طرح مذکور همان طوری که از نامش پیداست به منظورشناسایی واحدهای بدون پروانه و رسیدگی به مشکلات این گونه واحدها بتصویب رسیده است و به موجب بند ۵ فصل سوم طرح، برای صدور مجوز کسب یکساله جهت واحدهای صنفی بدون پروانه و تأمین هزینه های مربوط واحدهای مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزار ریال بحساب اتحادیه صنف ذیربط واریز و اتحادیه صنفی مبلغ چهل هزار ریال آنرا به حساب ستاد اجرایی واریز خواهد نمود، به نحوی که در پایان اجرای طرح وجوه و اموال باقیمانده براساس آورده های مجامع امور صنفی بین دو مجمع تقسیم می شود که از این رهگذر خود اصناف نیز قطعا بهره مند می گردند، بنابراین در موضوع مورد بحث وضع عوارض مطرح نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان و پس از استماع توضیحات نمایندگان هیأت عالی نظارت و ستاد اجرایی طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب و شاکی و بررسی و ملاحظه سوابق امر به شرح آتی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

کدمنبع: 4861