رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان کریم، شریف و غفور فروغی |
| موضوع | ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار |
| کلاسه پرونده | ۶۹/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۳۹۰ |
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قطعه زمین متعلق به اینجانبان به مساحت ۷۸۰ مترمربع واقع در فریدونکنار خیابان شهدا در سال ۱۳۷۷ در طرح هادی شهر فریدونکنار در محدوده کمربندی فریدونکنار قرار گرفته و شهرداری علیرغم تکلیف قانونی هیچگونه اقدامی جهت پرداخت بهای روز ملک بعمل نیاورده است شهرداری فریدونکنار به موجب نامه ۶/۶/۱۳۸۰ به کمیته فنی استانداری مازندران اعلام نموده قادر به اجرای طرح نمیباشد و نتیجتا تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی را خواستار گردیده اما دفتر فنی استانداری بر اقدامات خلاف قانون خود اصرار میورزد
بنابمراتب تقاضای فوق ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی شهرستان فریدونکنار را دارد
مدیرکل دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴/۴۹۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، اولا زمین شکات تملک نگردیده تا نسبت به خریداری و پرداخت وجه آن اقدام گردد در ثانی ملک تحت تصرف و استیلا مالکین بوده و شهرداری هیچگونه ادعائی نسبت به اصل ملک و مالکیت آن نداشته بلکه فقط نوع کاربری آن مطابق طرح هادی شهر فضای سبز اعلام گردید و مالکین در این راستا میتوانند زمین را مورد بهرهبرداری باغداری، کشت و زرع و غیره قرار دهند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیحسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامه و تصویب نامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه اعتراض و خواسته شکات در خصوص مورد و حقوق ادعائی نامبرده میباشد و متضمن اعتراض به مقررات عام و کلی از حیث موارد مندرج در ماده فوقالذکر نیست و واجد شرایط ماده یاد شده نمیباشد بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان به نظر نمیرسد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت مطروحه در خصوص تضییع حقوق مورد ادعای شکات به شعبه چهاردهم بدوی اعاده میشود
کدمنبع: 1137