رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ (طرح تفصیلی) حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی تبریز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ (طرح تفصیلی) حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی تبریز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ (طرح تفصیلی) حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی تبریز
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای زینال فعالی
موضوعابطال طرح مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ (طرح تفصیلی) حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی تبریز
کلاسه پرونده۳۵۱/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه۸۵/۱۰۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری با بیاعتنایی نسبت به اجرای طرح و بلاتکلیف قرار دادن املاک واقع در طرح مذکور سالها است موجب تضییع حقوق حقه اینجانب را فراهم ساخته و این اقدام با ماده ۹ لایحه خرید اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ و همچنین با ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ و نیز بر خلاف

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری و خلاف شرع و عرف میباشد لذا ابطال طرح را تقاضا دارم

سرپرست شهرداری تبریز در نامه شماره ۵۹/۱۹۵۲۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، طرح اجرا و احداث خیابان والمان حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی مطابق بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ مورخ ۴/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تبریز مصوب ۱۳۸۲ است که به وسیله بالاترین مقام اجرائی شهرداری تبریز یعنی شورای اسلامی تبریز تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین نامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمرهای نیست و عموما در خصوص مورد انشاء شده است و تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوقالاشعار محقق نمیباشد

بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور


کدمنبع: 1484