رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فراز ۲ نامه شماره ۲۲۹۵۲/ه۲۷/۶/۶۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فراز ۲ نامه شماره ۲۲۹۵۲/ه۲۷/۶/۶۹

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی اصغر مجذومی
موضوع	ابطال فراز ۲ نامه شماره ۲۲۹۵۲/ه۲۷/۶/۶۹
کلاسه پرونده	۷۴/۷۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۹۱

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شعبه اول هیاتهای سه نفری بموجب دادنامه ۴۵۷-۳۱/۳/۴۸ که با عنایت بقانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۹ قسمت عمده این اراضی را در سهم سازمان مسکن و سازمان هواپیمایی کشور قرار داد و بموجب قسمت چهارم حکم مذکور برای تعیین میزانی از ثمن معامله باستناد بند ، ج ، ماده ۴ قانون مذکور به کارشناسی بانک کشاورزی محول نمود با توجه باینکه سازمان هواپیمایی کشور به موجب اسناد تنظیمی دفترخانه ۵۰ تهران مقادیری از این اراضی را از قرار متر مبرعی کمتر از یک ریال و شش ریال و هشت ریال خریداری نموده است، لذا این اراضی در زمان تنظیم سند ارزش چندانی نداشته، و هزینه ارجاع به کارشناسی آن بمراتب بیشتر از ارزش واقعی ملک بوده، و بهمین دلیل سازمان مسکن که مجری قانون مذکور بوده، از دریافت میزانی از ثمن معامله صرف نظر نموده است

سازمان زمین شهری ، بموجب فراز ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۵۲/ه مورخ ۲۷/۶/۶۹ تصویب نمود که "" در صورتی که متقاضیان اینگونه پرونده ها موافقت دارند، فقط بهای منطقه ای سال ۱۳۵۵ را وصول نمایید و باین ترتیب ارجاع امر بکارشناس ضرورت ندارد""

نظرباینکه مصوبه فوق بصورت اجباری درآمده، خلاف موازین قانونی است زیرا با عنایت به قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ هیچکس نمی تواند بیشتر از یکهزار متر مربع زمین موات را مالک باشد و از طرفی در قانون مذکور و ماده ۲ متمم قانون ثبت مصوب ۱۳۳۹ و اصلاحیه سال ۱۳۵۸ ماده مذکور بدلیل عدم ذکر پرداخت میزانی از ثمن معامل مورد حکم مذکور در اجرای بند

ج ، ماده ۴ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانکها مصوب ۱۳۳۹ نگردیده، و در اصلاحیه سال ۱۳۴۸ قانون مذکور تا یکهزار متر مربع اراضی مرقوم را از شمول قانون مذکور خارج نموده است

از طرفی با عنایت به بند ، ج ، ماده ۴ مذکور قیمت واگذاری ملک مورد عمل قانون بوده، و تعیین قیمت واگذاری اسناد رسمی تنظیمی تا تاریخ ۸/۶/۱۳۳۵ باستناد دادنامه شماره ۴۵۷ – ۳۱/۳/۴۸ مذکور بعهده بانک کشاورزی محول شده، و هر تغییری نسبت بقانون مصوب باید طبق اصلاحیه قانونی و نسبت بحکم مذکور طبق قانون باید توسط همان دادگاه و یا دادگاه بالاتر آنهم بحکم قانون انجام پذیرد

بنابمراتب چون قانون به خوانده چنین اجازه ای را اعطا ننموده که قانون را اصلاح و مفاد حکم صادره را تغییر داده، و میزانی از ثمن معامله را افزایش دهد، لذا افراز دو مصوبه مذکور نقض صریح قانون و دادنامه صادره است

علیهذا ابطال آن مورد استدعاست

عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری در پاسخ بشکایت فوق الذکر طی نامه شماره ۲۳۸۰۵/ح-۲/۷/۷۰ اعلام داشته اند: بموجب قسمت اخیر بند

ج

ماده ۴ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب ۲۶/۹/۳۹ قانون برای تشخیص قیمت سه مرجع را تعیین نموده، و اظهارات شاکی در مورد اینکه صرفا بانک کشاورزی می تواند قیمت تعیین نماید بی وجه است

طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۳ بانک ساختمانی به سازمان مسکن تغییر نام داده، و سپس طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری تهران، مصوب ۱۳۵۸ و اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب ۳۰/۳/۶۱ و اساسنامه مورخ ۱۵/۴/۶۷ کلیه حقوق و اختیارات و دیون و تعهدات و مطالبات مربوط به اراضی تهران بسازمان عمران اراضی تهران و سپس سازمان زمین شهری منتقل گردیده، و این سازمان قانونا قائم مقام سازمان مسکن است، لذا تصمیم مندرج در بند ۲ مذکور بر اساس دادنامه صادره و مدلول بند ، ج ، ماده ۴ قانون مارالذکر و با استفاده از اختیارات قانونی و بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان اتخاذ گردیده است

همانگونه که در بند ۲ مرقوم تصریح گردیده، تقویم بهای زمین بر اساس بهای منطقه ای سال ۱۳۵۵ منوط به موافقت متقاضی می باشد، و در غیراینصورت قیمت گذاری به کارشناس محول می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

بند ۲ نامه شماره ۲۲۹۵۲/ه- ۲۷/۶/۶۹ سازمان زمین شهری خطاب به اداره کل زمین شهری استان تهران، بدین شرح : " ، اشخاصی که سند انتقال رسمی قطعی قبل از سال ۳۵ دارند، و ملک آنها جزو قسمت عمران شده نبوده است، دیدهای متلقی بعدی بایستی بر اساس مفاد رأی مذکور و مطابق بند ، ج ، ماده ۴ قانون راجع باصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریهالله مصوب سال ۱۳۳۹ بهای زمین را پرداخت نمایند

النهایه چون ارجاع امر به کارشناسی بانک برای تعیین قیمت واقعی زمان اشتغال ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد تراکم برای آن اداره می نماید

در صورتیکه متقاضیان این قبیل پرونده ها موافقت دارند، فقط بهاء منطقه ای سال ۱۳۵۵ را وصول نمایند، و با این ترتیب ارجاع امر به کارشناسی ضرورت ندارد

بنظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلحاظ اینکه از مصادیق تصویب نامه ها و یا آئیننامه های دولتی مصرح در ماده ۲۵ قانون دیوان نبود، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید!

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 60