رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فراز ۴ ذیل بند (پ) شرایط ضمن العقد مندرج در سندهای ازدواج

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فراز ۴ ذیل بند (پ) شرایط ضمن العقد مندرج در سندهای ازدواج

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سید ابوالحسن مسعودی
موضوع	ابطال فراز ۴ ذیل بند (پ) شرایط ضمن العقد مندرج در سندهای ازدواج
کلاسه پرونده	۵۰/۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ مهر ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۱۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، فراز چهارم ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد مندرج در نکاحیه های رسمی مصوبه شورای عالی قضایی سابق که طی شماره های ۳۴۸۲۳/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۱ و ۳۱۸۲۳/۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۲ به سازمان ثبت ابلاغ گردیده صریحا مخالف با شرع و قانون است توضیح این که در شرایط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل میدهد تا در صدور تحقق یکی از موارد دوازده گانه پس از اخذ مجوز از دادگاه وکالتا خود را مطلقه نماید یکی از این موارد، فراز ۴ است (جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد) بین تمام فقها متفقعلیه است که جنون فینفسه مبطل وکالت است و بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی جنون را موجب انفساخ وکالت دانسته است، بنابراین به محض جنون زوج وکالت زوجه در طلاق منفسخ می شود و زوجه سمتی در این خصوص ندارد و در صورتی که با چنین وکالت باطلی خود را از طرف زوج طلاق دهد طلاق باطل است

بنابه مراتب مصوب فوق الذکر مخالف صریح قانون و شرع است، استدعای ابطال مورد ۴ از بند (ب) شرایط ضمن العقد مندرج در نکاحیه ها را دارم

سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۶۷/۱۱ مورخ ۹/۶/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، با امعان نظر به ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ طرفین ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید و همچنین به موجب این ماده زوجه حق دارد وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرایط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید، این وکالت در سند ازدواج بلاعزل است و شروط دوازده گانه که شرط جنون از جمله آن است، به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از پاشیدگی با توجه به قانون تعیین و از مصوبات شورای عالی قضایی می باشد، چون این شرایط مخصوصا شرط جنون در زمان سلامت عقل و صحت جسم و روح زوجین ضمن عقد ازدواج به توافق رسیده و تحقق هریک به حکم قانون یا رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی آن مرجع امکان پذیر خواهد بود لذا قید شرط جنون در نکاحنامه لطمه ای به حقوق زوجین وارد نخواهد ساخت و ادعای شاکی با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۷۹ قانون مدنی مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد

با عنایت به این که تحقق اثبات هر شرط با رسیدگی و حکم دادگاه امکان پذیر می گردد مردود است، علیهذا با توجه به مراتب و این که شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نمی باشد تقاضای رد خواسته شاکی را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۸۳۹/۲۱/۷۹ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ اعلام داشته اند فراز ۴ ذیل بند (ب) شرایط ضمن العقد مندرج در سندهای ازدواج مصوب شورای عالی قضایی خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:به شرح نظریه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۹ فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مندرج در سند رسمی ازدواج خلاف موازین شرع شناخته نشده است و با عنایت به این که مقررات مذکور خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست، مغایر قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 5836