رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس کل دیوان عدالت اداری، دری نجفآبادی و غیره
موضوع	ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه
کلاسه پرونده	۴۵۲/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۱۹۲

مقدمه:شکات در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به تمام موقوفات و محبوسات به خصوص موقوفات و محبوساتی که متولیان منصوص یا مستنبط دارند مخالف نصوص قوانین و شرع است تقریر مطلب نیازمند مقدمهای است که در دو بخش بیان میشود

بخش اولتوضیح دو اصطلاح بکار رفته در بخشنامه، متصرفی: موقوفه و محبوسهای که طبق بند اول یا بند هفتم ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ فاقد متولی یا مجهولالتولیه است و سازمان اوقاف آن را متصرف شده و رأسا اداره مینماید

غیر متصرفی: موقوفه و محبوسهای که خارج از شمول ماده مذکور بوده و تصرف و تحت مدیریت متولی اعم از منصوص و مستنبط باشد و چنین رقباتی از حیث مدیریت از مصادیق بارز امر مؤکد حضرت صاحبالامر عجلالله فرجهالشریف صاد در جواب مسائل ابیالحسن محمدبن جعفرالاسدی است که آن حضرت فرمودهاند فان ذلک جائز لمن جعله صاحب اضیعه قیما علیها انما لا یجوز ذلک لغیره و همچنین مشمول مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره میباشد که به صراحت میفرماید و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیهم که فیالجمله و بالجمله دخالت غیر متولی در اداره امور موقوفات و محبوسات را ممنوع و حرام مؤکد دانستهاند

علیرغم نصوص شرعیه مذکوره که متفق علیه شیعه و مفاد و مضمون آن مجمع علیه تمام مسلمین است ماده ۱۰ قانون فوق‏الذکر اختیار تنظیم اجازهنامه رسمی با مستأجرین موقوفات را از متولیان سلب و قرارداد راجعه به موقوفات را منوط به اجازه سازمان اوقاف نموده است! این قانون دست مایه تجاوزات و سر منشاء بدعتهای بسیار واضح دیگری در سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است

در راستای مشی متولی ستیزی و سلب اختیارات متولیان است که سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به اصدار بخشنامه مورد شکایت کرده است

در بخشنامه (از سطر دوم به بعد ) آمده است که لازم است از تاریخ وصول این بخشنامه در مدت اسناد اجاره اراضی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی … به شرح زیر اقدام فرمایید اما ایرادات شرعی و قانونی که به بخشنامه وارد است

۱ نسبت به موقوفات غیر متصرفی (دارای متولی) بجای متولیان پیشاپیش تصمیمگیری نموده و اجرای آنرا به واحدهای تابعه خود دستور داده است و این خلاف شرع و قانون اساسی و عادی است

۲ در فراز (۱) بخشنامه مدت اجاره موقوفات را ۱۰ سال کامل مقرر نموده و اختیار متولیانی را که غبطه و مصلحت موقوفه را در تعیین مدت کمتر یا بیشتر تشخیص میدهند از آنها سلب کرده است

۳ در فراز (۳) بخشنامه افزاش تداخل و عواید موقوفات را به ۱۰% در سال محدود کردهاند در صورتی که طبق شاخصهای تغییر یافتهای که بانک مرکزی انتشار داده است تورم و تغییر شاخص قیمتهای اجناس و خدمات، خیلی بیشتر از اینها است

۴ در فراز (۶) مدت اجاره اماکن مسکونی موقوفه را یکسال تعیین کرده و باز هم متولیان را بر خلاف اختیارات مفوضه به آنها در وقفنامهها و قوانین مانند ماده ۸۲ قانون مدنی محدود کرده است لذا بخشنامه مورد شکایت با شرع و با قوانین اساسی و عادی مخالف است چه تردیدی نیست که بخشنامه نیز تحت عنوان مقررات که اصل ۴ قانون اساسی لزوم انطباق آنها را با اساس موازین اسلامی تأسیس کرده، مندرج و مشمول آن میباشد و مغایرت بخشنامه مورد شکایت با نص احکام شرعی را در مقدمه معروضه تمثیلا از توقیعات ناحیه مقدسه حضرت امام زمان(عج) و تحریرالوسیله بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران استناد شده

بخشنامه خلاف شرع و قانون مذکور را که در واقع تقنین روی قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال فرمایید

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۶۳/۲۳۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند،۱ شاکی به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در واقع خود به شکایت بیاساس خویش در مورد تنظیم اسناد اجاره موقوفات پاسخ داده است

زیرا ماده مرقوم به روشنی لزوم موافقت سازمان را در این مورد تصریح کرده بنابراین تهیه بخشنامه مورد شکایت در راستای همین اختیار قانونی و در جهت ایجاد رویه معین و مشخص در نحوه تنظیم اسناد اجاره موقوفات (واگذاری منافع) صورت گرفته لذا شکایت شاکی مغایر قانون موصوف و مردود میباشد

۲ شاکی علاوه بر بیتوجهی به قانون و آییننامهها، مجوز شرعی را که از طرف ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب به سازمان تفویض گردیده به کلی نادیده گرفته است

توضیح اینکه، از طرف نماینده ولی فقیه سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تعیین تکلیف این سازمان در مورد موقوفاتی که دارای متولی میباشند در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۶۹ طرح توجیهی در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات در ۴ ماده تهیه و به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب تقدیم و درخواست تعیین تکلیف گردیده و معظم‏له مرقومه ۳۵۰۳/۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۹ اجازه اجرای طرح مذکور را صادر فرمودند

بنابراین بر خلاف تصور شاکی سازمان حق دارد در موقوفاتی که دارای متولی است هرگاه متولی در مظان تعدی و تفریط باشد نظارت نماید و طبق ماده ۴ طرح مذکور از جمله اختیارات سازمان نظارت در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات میباشد این نظارت نیز استصوابی است

۳ با عنایت به سوابق مورد اشاره شکایت شاکی که بخشنامه سازمان را در مورد اجاره موقوفات غیر متصرفی (دارای متولی) به طور اطلاق خلاف شرع دانسته در جای خود مغایر با مجوز شرعی صادره و ابلاغی مقام معظم رهبری میباشد

۴ در خصوص متولیان منصوص که در مظان تعدی و تفریط نیستند در ماده ۳ طرح توجیهی تعیین تکلیف شده و ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به آنها نظارتی نداشته و از مفاد بخشنامه مورد شکایت خروج موضوعی دارند مضافا که قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ناظر به همین مبنی است

۵ قسمت دیگر شکایتنامه در مورد انجام مزایده برای اجاره موقوفات نیز مانند سایر مطالب غیر موجه و ناصحیح است و مواد ۱۱ و ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون کلا در جهت حفظ حقوق و منافع موقوفات تنظیم گردیده و به هیچ وجه از متولیان حقوقی را سلب ننموده است در این رابطه اضافه مینماید که طبق فرمهای آگهی مزایده موقوفات متولی ورود یا قبول پیشنهادات یا برندگان مزایده مجاز است که بیتوجهی شکایت شاکی را مدلل میدارد

ضمنا بر خلاف ادعای شاکی در ایجاد موقوفات متصرفی نیز که اعضای کمیسیون از نمایندگان دادستانی و دارائی و رئیس اداره اوقاف تشکیل میشود ریاست اداره در اقلیت قرار دارد

۶ ایراد شاکی نسبت به مدتهای تعیین شده در بخشنامه وارد نیست زیرا در تعیین مدت مقررات آیین نامه و همچنین قوانین روابط موجر و مستاجر و عرف و سابقه اجاره مورد توجه قرار گرفته و در هر حال از متولیان منصوص این حق سلب نشده است که هرگاه مهلتهای دیگری را به مصلحت موقوفه تحت تولیت خود بدانند تغییرات مورد نظر خود را پیشنهاد و اعمال نمایند

۷ ایراد دیگر شاکی راجع به درصدهای مندرج در بخشنامه از لحاظ افزایش اجاره بهاء نیز مردود است زیرا:اولا در بند ۲ بخشنامه تعیین قیمت پایه اجاره بها توسط کارشناس رسمی و یا خبره محلی بعمل میآید و واضح است که در تعیین قیمت پایه عوامل نظیر مدت اجاره نیز مورد توجه کارشناسان و خبره محلی قرار میگیرد

ثانیا در بخشنامه مورد شکایت حق متولیان در پیشنهاد و اعمال افزایش درصدهای مورد بحث سلب نگردیده است

۸ حقیقت این است که بخشنامه صادره به منظور ایجاد تسهیلات در کار موقوفات و مستاجرین و بوجود آوردن حسن روابط فیمابین آنها و جلوگیری از مراجعات مکرر اشخاص و عدم تحمیل هزینههای اضافی کارشناسی، صادر شده است و به علاوه برای رفع هرگونه بهانهجوئیهای احتمالی بخشنامه دیگری بشماره ۱۰۴۴۶/۲۱۰/الف مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۰ صادر گردیده وضمن آن بر حقوق شرعی و قانونی متولیان از یک طرف و نظارت شرعی و قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه مستندا به مجوز شرعی مقام معظم رهبری و قوانین موضوع تاکید گردیده است که توجه به مفاد آن تمامی شبهات ایجاد شده از طرف شاکی را منتفی میسازد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۷۷/۳۰/۸۱ مورخ ۳/۵/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند موضوع بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد

که نظر فقها بشرح زیر اعلام میگردد

۱ نظر به اینکه موقوفات غیر متصرف مذکور در صدور بخشنامه شامل موقوفاتی میشود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده ۳ طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه نسبت به آن مخالف موازین شرع شناخته شد

۲ در بند یک بخشنامه الزام متولیان – اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه جا مدت اجاره را ۱۰ ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده میباشد و میبایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد

۳ در بند ۳ بخشنامه اطلاق حکم به اینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به تعداد ۱۰% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شد خلاف موازین شرع شناخته شد

۴ بند ۴ بخشنامه نیز همان ایراد بند ۳ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم بیش از ۲۰% پیشبینی شود خلاف شرع میباشد

۵ در بند ۶ بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یکساله باشد همان ایراد بند ۱ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطه وقف چنین اقتضائی را نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع میباشد

۶ در بند ۷ بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه بشرح بینالهلالین اظهار نظر نمودهاند نظر باینکه موقوفات غیر متصرفی مذکو در صدر بخشنامه شامل موقوفاتی میشود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده ۳ طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخالف موازین شرع شناخته شد

۲ در بند ۱ بخشنامه الزام متولیان اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه جا مدت اجاره را ۱۰ ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده میباشد و میبایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد

۳ در بند ۳ بخشنامه اطلاق حکم باینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار ۱۰% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شده خلاف موازین شرع شناخته شد

۴ بند ۴ بخشنامه نیز همان ایراد بند ۳ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم بیش از ۲۰% پیشبینی شود خلاف شرع میباشد

۵ در بند ۶ بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یکساله باشد همان ایراد بند ۱ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطه وقف چنین اقتضائی را نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع میباشد

۶ در بند ۷ بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع میباشد

بنابمراتب فوق الذکر مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شقوقی از بخشنامه فوق‏الذکر که مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر احکام شرع تشخیص داده شده است ابطال میشود

کدمنبع: 501