رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان حبیب وحید و ابراهیم پوروهاببرنجی و خانم قدریه عصری
موضوع	ابطال قسمتهائی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه
کلاسه پرونده	۹۶- ۱۲۵/۷۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۸
شماره دادنامه	۷۸/۳۸۶-۳۸۷

مقدمه: ۱ آقای حبیب وحید و خانم قدریه عصری در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در سال ۱۳۷۲ تقاضای افراز و تفکیک ملک خود را به دو قطعه از شهرداری منطقه یک ارومیه نمودیم که متأسفانه شهرداری موافقت مبنی بر تفکیک را الزام به پرداخت ۱۵۸ مترمربع یعنی ۱۵% از مساحت عرصه آنهم به قیمت کارشناسی روز به عنوان خدمات رفاهی مطالبه و مبلغ۲۵۴،۸۸۰،۰۰۰ریال محاسبه و اعلام گردید با عرض مراتب چون براساس صفحه ۲۵ طرح تفصیلی موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی و بالاخص خانه مسکونی با استناد دستورالعمل شماره ۱۶۱/۱ مورخ ۱/۴/۱۳۷۲ به شهرداری آن هم به قیمت کارشناسی قانونی وجود نداشت و کلمه (موظف) هم مغایر با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی و اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در ارتباط با مالکیت مشروع بوده لذا تقاضای ابطال طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مبنی بر درخواست و موظف نمودن مالکین در تفکیک و افراز ۶۰% سهم دولت و ۴۰% سهم مالک را مینماید

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۶۸/۳/۵/۱۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به استناد ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تشکیل کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار عضویت سازمان مسکن و شهرسازی و سایر اعضاء صورت میگیرد و این سازمان به عنوان عضوی از کمیسیون مذکور بوده نه تهیه کننده طرح و شهرداری نیز مجری طرحهای تصویبی

علیهذا هرگونه ابطال طرح تفصیلی به نظر بایستی به طرفیت مرجع ذیصلاح صورت گیرد النهایه درخواست تفکیک پلاک مورد نظر خواهانها به طرفیت شهرداری و استعلام شهرداری از این سازمان و پاسخ به اینکه هرگونه اقدامات وفق مفاد کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۹ بلامانع میباشد و نامه شهرداری به شماره ۳۰۵۸-۲ مورخ ۸/۸/۱۳۷۲ که مالکین مفاد کمیسیون را مبنی بر رعایت حریم بلوار ننمودهاند

نظر به اوصاف مذکور طرف دعوی خواهانها در این رابطه شهرداری بوده و اینکه قسمتی از حد شرقی پلاک مورد نظر تداخل در قسمت اعلام شده با کاربری آموزشی نموده که آن هم طی کمیسیون ماده ۵ مورخ ۷/۳/۱۳۷۴ با تغییر کاربری قسمت مذکور به مسکونی اصلاح صورت گرفته که در این خصوص نیز مشارالیه جهت اصلاح سند میبایستی به اداره ثبت و اسناد مراجعه نمایند

با عنایت به موارد معروضه این سازمان دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته استدعای در خواسته خواهانها را دارد

۲ آقای ابراهیم پوروهاببرنجی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از دریافت سند به منظور استفاده از حقوق قانونی آن اعم از پایان کار وام نوسازی تجدید بنا و … وسیله دفترخانه و یا توسط خود مالک از شهرداری استعلام میگردد

شهرداری صدور مفاصا را مبنی بر الزام متقاضیان علاوه بر عوارض پذیره (برای احداث ساختمان) ۵۰% به عنوان خدمات رفاهی از زمین با قیمت کارشناسی طبق نظر سه نفر ارزیاب و پرداخت کسری مساحت آن هم با قیمت کارشناسی به عبارت دیگر کسری طرح تفصیلی موکول مینماید

اولا نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و مانحن فیه قانونی وجود ندارد

لذا با توجه به دادنامههای شماره ۱۸۶ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۱ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ دیوان عدالت اداری اصدار یافته متأسفانه تاکنون به مورد اجراء گذاشته نشده است

در ارتباط با اخذ ۱۵% خدمات رفاهی اخذ جریمه به عنوان کسری مساحت از زمینهائی که در آنها ایجاد ساختمان شده و سند مالکیت قانونی دریافت نمودهاند مغایر ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و ماده ۳۰ و ۳۱ و ۳۵ و ۳۸ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۲۱۹ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر اصول ۴ و ۲۲ و ۳۱ و ۴۶ و ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی است

بنابمراتب تقاضای ابطال اخذ ۵۰% خدمات رفاهی و کسری مساحت از سندهائی که براساس ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت داده شده مورد استدعا است

شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۲۸۴/۱۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۴ اعلام داشتهاند:۱ مالکین باغات و اراضی دایر و بایر برای گریز از قوانین و ضوابط معمول و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام به تفکیک اراضی خود بدون تصویب شهرداریها و ادارات ثبت و مسکن نموده و قطعات تفکیکی را با قولنامه به فروش میرسانند و صدور سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل طرحهای عمرانی و معابر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتا باعث بروز اختلافات مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب شهری و سایر مسئولین میگردد

۲ برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر ارومیه (بند ۷-۴) کلیه مالکین میبایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری درصدی از اراضی خود را به شرح بند مذکور در اختیار شهرداری قرار دهند که متأسفانه تعدادی از مالکین که احساس مسئولیتی در پیشبرد اهداف دولت و رفاه همشهریان خود نمینمایند جهت گریز از واگذاری خدمات رفاهی با قولنامه اقدام به فروش مینمایند والنهایه شهرداری مجبور میگردد در موقع مراجعه خریداران جهت اخذ پروانه ساختمانی با در نظر گرفتن سند مالکیت مادر نسبت به اخذ خذمات رفاهی برابر ضوابط شورای عالی شهرسازی از آنان اقدام نماید

رعایت حد نصاب قطعات تفکیکی نیز با توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده و ارتباطی به شرایط اساسی صحت معامله مندرج در قانون مدنی که مورد استناد خواهان قرار گرفته ندارد

اجرای این ضوابط و مصوبات برای اینکه شهروندان بتوانند از کلیه خدمات شهری از قبیل فضاهای بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و فضای سبز کافی استفاده نمایند و از محیط زیست سالمی برخوردار باشند ضروری بوده، رد دعوی خواهان مورد استدعا است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۶۲۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ۷۶/۱۲۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۸، موضوع ادعای خلاف شرع بودن طرح تفصیلی ارومیه (موضوع بند ۷-۴) در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۸ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام میشود، اگر مستند به قانون باشد اشکال شرعی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص ۶۰% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آنها خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است

بنابراین بند ۷-۴ و تبصره ذیل بند ۷-۳-۴ طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

کدمنبع: 334