رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آیین نامه حفاظت ساختمان و فنی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آیین نامه حفاظت ساختمان و فنی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حمیدرضا قناعت منش
موضوع	ابطال قسمتهائی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آیین نامه حفاظت ساختمان و فنی
کلاسه پرونده	۳۹۱/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه	۸۴/۸۳۴

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجراء و غیره به منظور اطمینان از حصول ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی که ضرورت داشته باشد را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است، اما متأسفانه ایشان با تدوین آییننامهای تحت عنوان مقررات ملی ساختمان و اختصاص آن به تعاریف و کلیات مبادرت به وضع آیین نامه خارج از صلاحیت خود کرده است که اهم موارد به شرح زیر است:پیمانکار را شخص حقیقی یا حقوقی میداند که عملیات ساختمان را طبق قرارداد کتبی منعقد کرده و عهدهدار است این امر تقلب نسبت به قانون کار است

با تعریفی که از خویشفرما کرده باعث شده صاحبان سرمایه با انعقاد قرارداد کتبی از زیر بار مسئولیت و حتی بیمه کردن ایشان شانه خالی کرده و این امر با اصول مسلم حقوقی و خود قانون کار مغایرت دارد

در تعریف کارفرما ایشان را کسی میداند که یک یا چند نفر کارگر در کارگاه ساختمانی (محل کار) به حساب ایشان کار کرده و حق السعی میگیرند

این قسمت مغایر نظر قانونگذار میباشد

تعریف صاحب کار مخالف ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار است

محل کار یا کارگاه ساختمانی را جایی میداند که کارگران ساختمانی به آنجا وارد و خارج میشوند که این مورد مخالف ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی است

یا مبحث مسئولیت ایمنی که مورد شماره ۱۲-۱-۵-۲ مبحث ایمنی میباشد باز هم تکرار اوامر خلاف قانون است

همچنین آیین نامه حفاظت فنی و حفاظت ساختمان موضوع ۸۶ قانون کار نیز خارج از صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع تنظیم کننده تدوین شده است

بنابمراتب ابطال آییننامههای مذکور مورد تقاضا است

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۳۲۷/۷۳۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند

الف- خواهان موضوع شکایت و خواسته خود را منجزا تعیین و اعلام ننموده است

ب- با توجه به ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولا آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ منبعث از قانون بوده و در نتیجه لازم الاجرا است

ثانیا آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ گونه تغییر در قوانین بیمه و کار و امور اجتماعی نداده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیات عمومیالف- نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه حفاظت ساختمان متضمن اعلام صریح مغایرت آن با جهات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد

ب- نظر به اینکه تعاریف مندرج در آیین نامه مقررات ملی ساختمان در خصوص پیمانکار، شخص خویش فرما و کارفرما و صاحب کار و محل کار یا کارگاه ساختمانی متضمن نفی قواعد آمره قانون کار در زمینه موارد فوق الذکر نیست، بنابراین مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی در تنظیم مقررات فوقالذکر نمیباشد

کدمنبع: 1371