رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی ازماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی ازماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامرضا سعیدی زند
موضوع	ابطال قسمتی ازماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
کلاسه پرونده	۵۶/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۲۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی و رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شود برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه به تشخیص هیأت های فوق الذکر برقرار می نماید داشتن ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن بهربرقراری مقرری ضروری است

در ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی این قانون مربوط به ماده ۱۱ کلماتی به اصل قانون اضافه گردیده که بعد از ۵۰ سال سن (مربوط به زمان صدور رأی) که با اصل مطابقت ندارد و اگر لازم بود این قید را قانونگذار برقرار می کرد و با اضافه شدن این کلمات حق کارمندان منفصل ضایع گردیده است، لذا تمنا داردم حکم بر حذف کلمات اضافی به شرح بالا را از آن مقام عالی قضایی دارم

مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۶/۳۳- ۷/۱۲/۱۳۷۴ چنین اعلام داشته اند، مفاد ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرتی با مفاد ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بلکه در مقام توضیح و رفع ابهام از آن می باشد

قرینه صحت این امر پیش بینی شرط سال سابقه خدمت در ماده ۱۱ مذکور می باشد که قطعا سابقه خدمت در زمان صدور و اجرای رأی مبنی بر اخراج و انفصال دائم، اصولا ادامه اشتغال و نتیجتا افزایش سنوات خدمت کارمند منتفی می شود

مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۲۰۶۰۱- ۴/۲/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، نظربه این که قانونگذار در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ (که مبنای ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی فوق الذکر است) برقراری مقرری ماهانه را مقید به دو شرط مهم نموده که عبارتست از دارا بودن ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن و با توجه به این که دارا بودن ۱۵ سال سابقه در مورد افراد انفصالی و اخراجی علی القاعده در زمان صدور رأی ملاک است زیرا بعد از آن رابطه خدمتی قطع می شود، لذا طبیعی است که در مورد شرط ۵۰ سال سن نیز همان زمان ملاک باشد

عنایت دارند که پذیرش هرگونه مدارک دیگر از جمله زمان مراجعه افراد موجب تبعیض ناروا و لذا مخالف اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر با ملاک فوق الذکر برای احتساب سابقه است

بنابه مراتب فوق قسمت اخیر ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیانگر همین ملاک است مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مقام تعیین تکلیف معیشت خانواده مستخدم رسمی به لحاظ محکومیت اداری به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولت بهنگام قطع رابطه استخدامی وضع شده است

بنابراین ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مخالف قانون شناخته نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5133