رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای داود باقری نوع پرست
موضوع	ابطال قسمتی از آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات
کلاسه پرونده	۱۰۰/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۶۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست خود اعلام داشته است: چون قضات مشمول قانون استخدام کشوری نبوده اند، لاجرم گروه های شغلی مندرج در آن قانون نسبت به آنها تسری و کاربردی نداشته و فقط قضات به موجب آیین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ مجالس قوه مقننه وقت با احتساب مقامات قضایی مذکور در قسمت اخیر ماده دوم آن در حقیقت هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر تردیدی نیست که استقرار مشاغل قضایی در یکی از گروه های هشتگانه بر حسب اهمیت و نوع آنها صورت پذیرفته بوده و هرگونه دگرگونی و جابجایی در گروه ها جز با تصویب قوه مقننه ممکن نبوده، از اظهارات رئیس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات چنین مستفاد می گردد، برای این که بتوان حقوق قضات را با فرمول تعیین شده در ماده نهم قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت

محاسبه نمود

همان گروه های معینه در آیین نامه قانونی فوق العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان گروه های شغلی موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق (تغییر جدول حقوق و ضوابط

) پذیرفته و در نظر گرفته شده و برای آنها اعداد مبناء از ۸۰ الی ۱۵۰ منظور و قید گردیده

همان طور که بعرض رسید قضات صرفا در آیین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ مجالس وقت به هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر، بعلاوه موید این معنی و استنباط همانا نحوه نگارش و تدوین تبصره ۲ ماده ۹ قانون مورد بحث می باشد، زیرا اگر قرار بود گروه های هشتگانه موضوع تبصره مذکور پس از تصویب قانون پدید آیند بدون تردید برای قراردادن قضات در یکی از آن گروه ها می بایست حداقل ضوابطی همانند آنچه در تبصره پنجم ماده ۹ قانون یاد شده برای تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات شمرده شد پیش بینی و در نظر گرفته می شد، تا بر پایه آن معیارها قضات در یکی از گروه ها تخصیص می یافتند، اما چنین نشده و همین امر پذیرش گروه های هشت گانه مندرج در آیین نامه قانونی پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی را به عنوان گروه های شغلی قضات جهت اعمال ضوابط جدید از سوی مجلس شورای اسلامی معطوفا به اظهارات رئیس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس قوت می بخشد، لیکن جناب آقای وزیر دادگستری با تمسک به تبصره ۵ ماده ۹ قانون تغییر جدول و ضوابط پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ که صرفا به ایشان اختیار داده است ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را آن هم با رعایت مواردی که از سوی مقنن احصاء گردیده تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسانند در مقام تصویب و پدید آوردن گروه های شغلی جدید برای برخی از مشاغل قضایی برآمده اند و در این راستا آیین نامه ای را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسانده اند که به موجب آن مشاورین دادگاه ها را که با توجه به توضیحات فوق در گروه چهارم شغلی قرارداشته اند به گروه دوم شغلی تنزل داده اند که این امر خارج از اختیارات قانونی تفویضی به ایشان بوده

زیرا به تصریح تبصره ۵ ماده ۹ قانون مارالذکر جناب آقای وزیر دادگستری فقط می بایست ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه می رساندند و عنایت خواهید فرمود که داشتن اختیار برای نگارش و تدوین ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه مقوله ای جدا از پدیدآوردن گروه های شغلی جدید برای قضات می باشد و اختیار مندرج در تبصره ۵ ماده ۹ قانون مذکور قابلیت تفسیر یا تعمیم و تسری به تبصره ۲ ماده مرقوم را نداشته و ندارد، و بهیچ وجه نمی توان از آن مجوز ایجادو یا تنزل گروه شغلی قضات را استنباط نمود

با عنایت به توضیحات معنونه تنزل گروه شغلی مشاورین دادگاه ها به موجب آیین نامه های تدوینی و پیشنهادی وزیر محترم دادگستری و تصویبی ریاست محترم قوه قضاییه برخلاف نص قانونی و خارج از اختیارات قانونی تفویض به شرح تبصره ۵ ماده ۹ قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت

و تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ می باشد ابطال آن در قسمتی که متضمن تعیین و ایجاد گروه شغلی جدید برای مشاورین محاکم و تنزل گروه شغلی آنها از چهار به دومی باشد، مورد استدعاست

نماینده قضایی اداره حقوقی قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۳۱۱/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: عمده ایراد و اعتراض شاکی ناشی از اختلاف نظر در استنباط مفاد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ است که بدین توضیح که مراد قانونگذار اختیار و تفویض به مقام وزارت برای تعیین ضوابط مربوطه براساس موارد موصوف است نه تعیین و استقرار گروه های شغلی برای سمت های مشابه و نتیجه آن که بدین ترتیب گروه شغلی هریک از قضات و استحقاق آنها به دریافت فوق العاده معینه می بایست براین اساس تعیین گردد و نه به اعتبار گروهی که در آن قرار می گیرند

بدیهی است در این صورت دادگستری ناگزیر خواهد بود برای هریک از قضات بر مبنای این موارد که منحصرا مختص فرد مورد نظر است گروه تعیین نمایدکه این اقدام نیز مستلزم صرف وقت بسیار و تراکم امور خواهد بود

علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:طبقه بندی مشاغل قضایی و تخصیص آنها به هشت گروه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ به منظورتعیین عدد مبنا و احتساب حقوق قضات دادگستری براساس عوامل مقرر در ماده ۱۴ قانون مذکور از جمله عدد مبنا صورت گرفته است که با توجه به عدم ارتباط آن با طبقه بندی مشاغل قضایی در خصوص تعیین و پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی موضوع آیین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب سال ۱۳۵۱ مصوبات مورد اعتراض از جهات عنوان شده مغایر قانون شناخته نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4878