رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهرداری اهواز
موضوع	ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری
کلاسه پرونده	۳۰۵/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۵۰۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده ۴۸ قانون شهرداری مقرر داشته است، مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد شهرداری اهواز در غیاب انجمن شهر و قبل از تشکیل شورای شهر اهواز به تجویز ماده مذکور در صدد تدوین اساسنامه برای سازمان اتوبوسرانی، سازمان عمران کارون، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان پایانههای مسافربری به عنوان مؤسسات وابسته به خود بوده است

لذا به تجویز ماده ۴۲ قانون شهرداری و مقررات شق ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، مصوب مورخ ۱/۳/۷۵ درخواست تصویب اساسنامه برای مؤسسات مزبور از وزارت کشور نموده است

اساسنامههای مربوط را به وسیله کارشناسان خود بطور یکجانبه تهیه و به قائم مقامی شورای شهر اهواز تصویب، سپس از طریق استانداری خوزستان جهت اجراء به شهرداری اهواز ابلاغ نموده است

در بند ۱۷ و ماده ۱۲ اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و بند ۱۶ ماده ۱۱ اساسنامه سازمان پایانههای مسافربری قید شده است، اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را وزارت کشور بنماید

با عنایت به نص صریح بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور ، مصوب ۱/۳/۷۵ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری پس از تشکیل شورای اسلامی شهر از وظایف و اختیارات شورای مذکور میباشد، قائم مقام مذکور در تصویب اساسنامه و ، قانونا محدود و مقید به تشکیل شورای اسلامی شهر اهواز بوده است و از زمان تشکیل شورای مذکور به بعد فاقد چنین اختیاری بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامههای یاد شده که اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه را بدون قید (تا زمان تشکیل شورای شهر اهواز) در اختیار انحصاری وزارت کشور قرار داده است مغایر با نص صریح قانون یعنی

بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون مارالذکر میباشد که تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری را با تایید و موافقت وزارت کشور از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر احصاء نموده است

شهرداری اهواز بنا به مقتضیات زمان و به منظور رفع اشکالات موجود در جهت حسن تمشیت امور مربوط به سازمانهای وابسته به خود تغییراتی را در رابطه با اصلاح ارکان و ساختار اعضای شورای سازمان و هیأت مدیره ضروری میداند لذا لوایحی را در این زمینه به شورای اسلامی شهر اهواز تقدیم نموده، شورای شهر نیز آنها را تصویب کرده است

لیکن فرمانداری شهرستان اهواز به استناد اینکه هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه انحصارا با وزارت کشور میباشد که با پیشنهاد شورای سازمان امکان پذیر است و تصویب آن از حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر خارج میباشد، مخالفت خود را اعلام داشته است، در حالیکه با توجه به ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی، وزارت کشور مرجع تصویب کننده اساسنامههای سازمانهای شهرداری نمیباشد تا نسبت به تغییر اساسنامه اعتراض نماید، وزارت کشور صرفا جنیه تاییدی دارد نه تصویبی

با توجه به مطالب مذکور تقاضای ابطال موارد فوقالذکر را دارد

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۶۱/۷۲۶۰۲ مورخ ۱۳/۶/۸۴ اعلام داشتهاند، ۱- مستند به ماده ۸۴ قانون شهرداری اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداری باید به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور برسد

۲- مطابق بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵، اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها علاوه بر تصویب شورای اسلامی شهر بایستی به تایید و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار قانونی و قابلیت اجرا یافتن مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای یاد شده منوط به تایید و موافقت وزارت کشور با محتوای آنها است

وزارت کشور بنا به ماموریتهای قانونی محوله ضمن بررسی قانونی و همه جانبه اساسنامههای مذکور، در صورت مغایر نبودن مفاد آنها با قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و شوراها و اهداف و وظایف قانونی و ضمن تایید، با اجرای آنها موافقت مینماید

بدیهی است در صورتیکه شهرداری قصد اصلاح و تجدیدنظر در مورد اساسنامه مصوبی را داشته باشد، بایستی مقررات مندرج در ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها را رعایت نماید و دلیل ذکر عبارت اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصارا با وزارت

کشور است رعایت قوانین مذکور و پیشگیری از اصلاح و تغییر مواد اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور و اعمال سلیقه شهرداران و ، بر خلاف اهداف و وظایف ماموریتهای قانونی پیشبینی شده برای شهرداریها و نیز سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد

در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها هم اکنون نیز شوراهای اسلامی و مراجع ذیربط در سازمانهای تابعه شهرداری میتوانند پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجدیدنظر در اساسنامههای مربوط را جهت تایید به وزارت کشور ارائه نمایند

با توجه به مطالب مذکور رد دعوای شاکی مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند

اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد

و همچنین به صراحت بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و موافقت وزارت کشور گردیده است

بنابراین بندهای ۱۶ و ۱۷ از اساسنامههای مورد اعتراض که مقرر داشته اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصارا با وزارت کشور است

بدیهی است شورای سازمان نیز میتواند پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید

مغایر حکم صریح مقنن در باب تفویض مسئولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسلامی شهر است و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بندهای مزبور ابطال میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2292