رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه شماره۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای احمد محمدخانی غیاثوند
موضوعابطال قسمتی از بخشنامه شماره۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کلاسه پرونده۴۲۶/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۵۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۹ اقدام به صدور تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۹ درخصوص تعیین افزایش حداکثر میزان فوق العاده جذب و در بند ۱۰ آن افزایش فوق العاده شغل مستخدمین و کارمندان شاغل در واحدهای دولتی می نماید و تاریخ اجرای بند ۱۰ مذکور را ۱/۶/۱۳۷۹ تعیین و مقرر می نماید متعاقبا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ اقدام به صدور بخشنامه شماره ۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ نموده و تاریخ اجرای موضوع بند۱۰ مصوبه مذکور را مورخ ۱/۹/۱۳۷۹ تعیین و به دستگاه های مربوط جهت اجراء ابلاغ می نماید

در حالی که بخشنامه ها نباید ناقض قوانین و مصوبات هیأت دولت باشند

لذا بدین وسیله تقاضای ابطال تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر و الزام به اجرای مفاد بند ۱۰ مصوبه هیأت دولت از تاریخ ۱/۶/۱۳۷۹ را دارم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

طبق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون و یا خارج بودن مصوبات مذکور از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به این که دادخواست شاکی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور متضمن مراتب فوق الذکر نیست و بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد


کدمنبع: 6031