رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲- و ۵-۱-۳ طرح جامع شهر کرج مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲- و ۵-۱-۳ طرح جامع شهر کرج مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲- و ۵-۱-۳ طرح جامع شهر کرج مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۹۵/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۵۶ |
مقدمه:معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱۱۷۲۷/۷/۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، شورای عالی شهرسازی در ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ تکلیف به تملک بلاعوض حداقل سرانه های پیشنهادی خدمات در هنگام تفکیک زمین هایی در محدوده شهر نموده که به نظر می رسد با قوانین و مقررات در باب تملک املاک مورد نیاز دستگاه های دولتی و شهرداری ها که در ازمنه مختلف از طرف قانونگذار تعیین شده مغایر و اصولا این شورا از صلاحیت قانونی خود خارج و مبادرت به تدوین ضوابط خلاف قانون کرده است لذا ضروری است آن قسمت از ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج که راجع به تملک بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد
مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۹ اعلام داشته اند: ۱
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد
در ماده ۲ این قانون وظایف شورای عالی شهر سازی و معماری احصاء شده و طبق بند ۳ ماده فوق بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع و شهری و تغییرات آنها… و همچنین در بند ۴ تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهری به عهده شورای مذکور محول گردیده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در موارد احصاء شده از جمله بندهای ۳ و۴ به استناد اختیار تفویض شده از طرف قانونگذار بوده و جنبه قانونی دارد
۲
کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده است
۳
ماده ۳۰ قانون مدنی مصرح است به این که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد بر این اساس مصوبه ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری منعبث از قانون بوده و لازمالرعایه است بنا به مراتب رد درخواست مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این که هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نمی باشد، مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهرکرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به واگذاری زمین به طور رایگان یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده می شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6029