رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۴ مصوبه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شاندیز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۴ مصوبه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شاندیز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیاکبر شاملی
موضوع	ابطال قسمتی از بند ۴ مصوبه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شاندیز
کلاسه پرونده	۵/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۶۴۸

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبهای توسط شورای اسلامی شهر شاندیز در مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ در صورتجلسه شماره ۸۰۴ تصویب شده که خلاف نص صریح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است در بند ۴ این مصوبه آمده است، بهای خدمت جهت بهسازی بلوار ورودی شهر شاندیز از چهل بازه تا میدان شهداء به ماخذ ۲۰ برابر قیمت منطقهای اعلام میشود

تا این قسمت ایرادی بر آن مترتب نیست

معذلک در انتهای این مصوبه آمده خدمات در مورد کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید بهای خدمات، اقدام به دریافت پروانه کردهاند نیز اعمال میشود

این قسمت عملا مخالف نص صریح عطف بماسبق نشدن قوانین است، چراکه موکل وفق مدارک پیوستی، مالک زمین در همان محدوده به شماره پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از ۱۸۹ اصلی بخش ۶ مشهد شاندیز میباشد که برای زمین خود قبل از تصویب این مصوبه، پروانه ساختمانی توریستی دریافت نموده و در مورخ ۳/۴/۱۳۸۵ تمام آنچه که شهرداری به عنوان عوارض ساختمانی، عوارض نوسازی، بهای خدمات و آماده سازی دریافت مینماید را پرداخت نموده است، ولی اکنون با قیمت سرسام آور ۲۰ برابری مواجه شده است، در صورتی که نص صریح قانون است که قوانین را عطف بماسبق نمینماید مگر در مواردی که به نفع متهم باشد و یا آنکه قانون لاحق اخف از قانون سابق باشد

لهذا موکل به این مصوبه اعتراض و اعتراضیه خود را به معاونت عمرانی فرمانداری مشهد تقدیم نموده لهذا با توجه به اینکه استانداری در نامه شماره ۱۲/۱۴۵۷۴۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ خود به موکل اعلام نموده که با توجه به عدم وصول اعتراض از جانب فرمانداری مشهد به مصوبه مذکور ایرادی وارد نیست، لذا مصوبه ذکر شده قانونی و هرگونه اعتراض میبایست از طریق دیوان عدالت اداری انجام پذیرد

لذا متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکرمیباشد

رئیس شورای اسلامی شهرشاندیز، در

پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال مصوبه فوقالذکر، طی نامه شماره ۱۸۵۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- در متن مصوبه مذکور به وضوح قید گردیده است که دریافت بهای خدمات در مورد کسانی که پایان کار دریافت نکردهاند، اعمال شود و این موارد به استناد ماده ۱۲ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، شهرک و بخش مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و قطعیت یافته است

لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوی شاکی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است

ضمن اینکه شاکی در متن دادخواست کلیات مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز را پذیرفته است

۲- آنچه منظور قانونگذار از ماده ۴ قانون مدنی است، مصوبهای است که انصراف به زمان قبل از تصویب دارد در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز مربوط به تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ است و زمان اخذ پایان کار در حال حاضر که زمان موخر است، میباشد که هنوز فرا نرسیده است

مسلما وصول حقوق شهرداری مقید به زمان نمیتواند باشد و اکنون که شاکی درخواست پایان کار نموده است نیز زمان تسویه حساب عوارض میباشد و ایشان در قبال اخذ پایان کار باید عوارض مورد نظر را تادیه نمایند

۳- احداث بلوار ورودی شهر شاندیز با هزینهای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در دست اقدام میباشد

شورای اسلامی شهر شاندیز با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود به منظور تامین بخش بسیار ناچیزی از هزینههای تحصیل حریم و احداث بلوار مذکور که تاثیر قابل توجهی به افزایش قیمت اراضی واملاک واقع در حاشیه بلوار ورودی دارد، اقدام به تصویب بهای خدمات مذکور نمود

قطعا تامین تمام هزینه این پروژه بزرگ عمرانی نه از محل اعتبارات دولتی میسر میشود و نه امکان تامین هزینههای آن از محل دریافت ناچیز عوارض ساختمانی وجود دارد

از سوی دیگر ارزش افزودهای که احداث بلوار برای املاک و اراضی واقع در حاشیه بلوار ورود ایجاد میکند در مقابل دریافت بهای خدمات بسیار ناچیز است و تامین آن از محل عوارضی که سایر شهروندان پرداخت میکنند هم میسر نیست و هم از عدالت به دور است

لذا با عنایت به مراتب فوقالذکر رد شکایت نامبرده مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

هرچند وضع مقررات برای وصول عوارض و تعیین میزان آن از وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهرها مقرر گردیده است، لیکن چون طبق وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است ونسبت به ماقبل آن اثر ندارد، بنابراین قسمت اخیر مصوبه شماره ۸۱۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۶ شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر اینکه در مورد کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید بهای خدمات، اقدام به دریافت پروانه کردهاند نسبت به دریافت خدمات اقدام نمایند

آثار مصوبه مرقوم را به موارد ماقبل از تاریخ تصویب معطوف مینماید، فاقد وصف قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7292